خبير مالي يحذر من زيادة الأسعار 15% وتراجع الاستثمارات بعد رفع الفائدة

حذر محمد رضا الخبير المالي، من أثار رفع البنك المركزي، لأسعار الفائدة بهذه النسبة الكبيرة على دفع الاقتصاد المصري لحالة من الركود التضخيمي، وزيادة تكلفة الدين في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، رضا الحاصل علي جائزة صندوق النقد في الاصلاح الاقتصادي، ل"بوابة الاهرام"، أن الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة ستنعكس على زيادة تكلفة الإنتاج ما سيدفع الشركات إلي رفع أسعار البيع للمنتج النهائى بنسبة لا تقل عن 15% على المستهلكين فى الفترة المقبلة مما يجعل المستهلك هو المتحمل الرئيسي لها، وبالتالى ارتفاع نسبة الركود فى الأسواق نتيجة تدنى المستوى الاجتماعى والاقتصادى.
وقال في نفس الوقت سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلي تراجع حجم الاستثمارات المباشرة سواء الأجنبية أو المحلية نتيجة لارتفاع تكلفة الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة التمويل من البنوك لإنشاء وتشغيل استثمارات جديدة، بجانب أثر رفع أسعار الفادة على سحب السيولة من السوق ومن قطاعات الاستثمارات الأخرى والبورصة المصرية وتحويلها للبنوك وحجزها بها دون استثمارها لأن تكلفة استثمار هذه الأموال سيكون مرتفعاً جداً على المستثمرين مما سيدفع البنوك للإحجام عن تمويل المشروعات والاتجاه الي الاستثمار في إقراض الحكومة مما سيدفع لاعتماد الحكومة على تمويل عجز الموازنة المتفاقم من خلال البنوك مما سيؤدي إلي تفاقم الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات غير مسبوقة
وقال رضا، إنه ومع ارتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار السلع في ظل انخفاض القدرة الشرائية سيؤدي لمزيد من الركود في النشاط الاقتصادي مهدداً بتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.
ورداً على بعض الأراء التي تدافع عن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة على أساس أن هذا القرار سيسيطر على ارتفاع معدلات التضخم وعمل توازن بعد تخفيض بنسبة 14.5% لقيمة الجنيه أمام الدولار، مع اعتبار أن هذا الرأي صحيح من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية والتطبيقية فإنه بجانب الآثار السلبية التي أشرت إليها نجد وبقراءة وتحليل للنتائج التاريخية في الحالات التي قام فيها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية لمجابهة التضخم نجد أنها لم تؤتي ثمارها بل بالعكس أدخلت الاقتصاد المصري في حالة من الركود التضخمي.
وأشار إلى أنه يتضح للجميع أن المستوى العام للأسعار للسلع والخدمات في مصر لاتؤثر فيها بشكل مباشر ومؤثر أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي بل تتحكم به الأسواق وأن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات القياسية في المستوى العام للأسعار هو غياب الرقابة على الأسواق وجشع التجار الذي أصبح من الواجب على الحكومة مواجهته من خلال تشريعات وضوابط رقابية تنفيذية فعالة.
تابع: حتى اذا رجعنا من الناحية النظرية فقط فإن تحديد مستوى أسعار الفائدة لايتحدد فقط وفقاً لمعدلات التضخم وأنما هناك ثلاثة عوامل تحدد أسعار الفائدة متمثلة فى معدلات التضخم والنمو فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل البطالة وبقراءة لمعدلات النمو والبطالة الحالية للاقتصاد المصري فإن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس هو قرار لايتناسب مطلقاً مع وضع الاقتصاد المصري.