سجلت حركة الشاحنات العابرة من المملكة العربية السعودية إلى دول الجوار، نحو 166 ألف شاحنة بضائع منذ 28 فبراير الماضي، رغم الاضطرابات الواسعة التي شهدتها سلاسل الإمداد على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتوزعت حركة الشاحنات على عدد من المنافذ والوجهات الإقليمية، حيث عبرت نحو 60 ألف شاحنة من السعودية إلى الإمارات، ونحو 25 ألف شاحنة إلى الكويت، فيما بلغ عدد الشاحنات المتجهة إلى الأردن نحو 24.500 شاحنة، بحسب ما أورده موقع "العربية نت" اليوم الأحد. كما عبرت نحو 17 ألف شاحنة إلى قطر، ونحو 500ر19 شاحنة إلى البحرين، إضافة إلى نحو 6 آلاف شاحنة إلى العراق. وتعكس هذه الأرقام استمرار تدفق حركة البضائع من السعودية إلى الأسواق المجاورة، على الرغم من التحديات اللوجستية والضغوط التي فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة منذ نهاية فبراير. وقال نائب الرئيس لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل بالسعودية، عبد المجيد الطاسان، في مقابلة سابقة مع "العربية بيزنس"، إن أسطول النقل البري في المملكة يتجاوز نصف مليون شاحنة، وهو قادر على نقل كافة أنواع البضائع لتلبية الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن الظروف الراهنة للنقل الجوي والبحري في الخليج أدت إلى اعتماد أكبر على النقل البري بين دول المجلس، مشيراً إلى الاعتماد على موانئ البحر الأحمر في السعودية لاستقبال البضائع ونقلها برياً داخل المملكة ودول الخليج. كما شملت الإجراءات السماح بدخول الشاحنات المبردة الخليجية الفارغة إلى المملكة لتحميل السلع، خاصة الأغذية والأدوية، وجرى تمديد العمر التشغيلي للشاحنات المسموح لها بدخول المملكة لمدة عامين إضافيين بشكل استثنائي، لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل. وأشار إلى التنسيق مع وزارة الداخلية السعودية لتسهيل حركة الشاحنات عبر تقليل أوقات المنع لعبور الطرق، بما يسهم في تسريع عمليات النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، والسماح للمنشآت التي تمتلك أساطيل نقل خاصة باستخدامها لخدمة أطراف أخرى، استجابةً للطلب المتزايد.