شروط تعجيزية تطارد الشاحنات المصرية

شروط مجحفة وقيود علي الحركة ورسوم باهظة تنتظر سائقي الشاحنات المصريين العاملين علي خطوط الدول العربية. فعند مرور أي شاحنة مصرية بالأردن أو سوريا أو السعودية عليها أن تدفع رسوما تصل ل 500 دولار
بالإضافة إلي تأشيرة لا تصدر إلا بعد أسبوعين تتعرض فيها البضائع للتلف. حيث يجبرون علي الدخول بالشاحنة ممتلئة والخروج بها فارغة مع الالتزام بخط سير محدد في الوقت الذي تدخل فيه شاحنات تلك الدول الأراضي المصرية وتعمل بحريتها دون قيد أو شرط. السائقون يطالبون بضرورة تطبيق نظام المعاملة بالمثل أو إلغاء هذه القيود التي لا تفرض إلا علي الشاحنات المصرية مما جعل نقل البضائع والمبردات للدول العربية عملا غير مجد لرحلة شاقة تستغرق أكثر من شهر.
في البداية يقول محمد شلبي صاحب شاحنة : الشاحنات المصرية ممنوعة من دخول أي دولة وهي فارغة وإذا دخلت الحدود محملة يجب أن تعود فارغة مما يكبدنا خسارة كبيرة وتأتي تلك الإجراءات لإعطاء أصحاب الشاحنات المحليين الفرصة الكاملة للعمل رغم ان شاحنات تلك الدول تدخل مصر فارغة وترجع محملة دون اعتراض السلطات المصرية أو مطالبتهم بدفع رسوم.
ويشير محمد عبدالحي صاحب شاحنة إلي أن الشاحنات العربية تدخل مصر فارغة بتصريح لمدة 15يوما تعمل خلالها داخل الأراضي المصرية ثم تذهب إلي ليبيا وبعد انتهاء المدة المحددة يعودون لتجديد الترخيص ولكن السائق المصري لا يمكنه الدخول لأي دولة بشاحنة فارغة أو العمل علي أرضها ليوم واحد.
تأشيرة دخول
يؤكد محمد أمين ان جميع الدول لا تطلب تأشيرة لدخول الشاحنة إلا من المصريين وندفع 1500 جنيه وننتظر اسبوعين حتي نحصل علي التأشيرة المطلوبة ويترتب علي ذلك تعطيل مصالح رجال الأعمال والتجار الذين يفضلون السيارات الجاهزة للعمل وصاحب العمل لن ينتظر اسبوعين لإنهاء تلك الإجراءات.
ويشير إلي أن الأردن تطلب من أصحاب الشاحنات المصرية مبالغ باهظة تصل ل 500 دولار لتمر السيارة علي أرضها للعراق فقط دون أن نعمل أو نحصل علي أي خدمات علي أرضها. في حين اننا نعطي للأردنيين كافة حقوق العمل داخل مصر وحق التحميل لأي دول أخري وعلي رأسهم ليبيا. كما أن السيارات الكويتية يصرح لها بأن تعمل لأكثر من 6 شهور.
ويقول نصر عبدالمنعم من كفر الشيخ: ان كافة أصحاب الشاحنات اتجهوا إلي النقابة العامة للعاملين بالنقل البري لوضع حد لعدم المعاملة بالمثل فطالبتهم النقابة بدفع 195جنيها سنويا دون حل المشكلة وكلما سألنا أحد أعضاء النقابة يرد ان الموضوع في يد وزراء النقل والخارجية والقوي العاملة.
ويضيف عيد طاهر من الدقهلية ان هناك أكثر من 80 شاحنة تدخل مصر عبر ميناء سفاجا من الأردن وسوريا ومنها الفارغ والمحمل ولا يطلب منها تسديد رسوم مماثلة لما ندفعه عند دخولنا تلك الدول ويطالب بضرورة الوقوف إلي جانب أصحاب الشاحنات المصرية في ظل الأزمة التي تعاني منها السوق سواء داخل مصر أو خارجها خاصة ان هذه الشاحنات عليها أقساط وأغلب العاملين عليها من الشباب.
مفاجأة
يفجر محمد السيد مفاجأة قيام الشباب الحاصلين علي إقامة في دول عربية بشراء شاحنات للعمل عليها بحرية تامة في كافة الدول العربية لأن تلك الشاحنات في هذه الحالة لن تحمل أوراقا مصرية وبالتالي التف البعض علي قواعد الدول العربية وأصبح أبناء البلد المقيمون فيه والذين دفعوا ضرائب عن ثمن شاحناتهم غير قادرين علي العمل!
ويطالب علاء السعيد بضرورة دراسة تلك المشكلة والاتصال بحكومات الدول الأخري لاتخاذ قرارات فورية لمنع تحصيل رسوم الدخول والتأشيرات والسماح بالتحميل من أي دولة مثلما يفعل السائقون العرب في مصر.
اعتراف
وبمواجهة طارق بلال رئيس مجلس إدارة الميناء البري الدولي للبرادات بمدينة بدر أكد علي وجود شروط تقيد حركة الشاحنات المبردة المصرية في الدول العربية. وقد أثر ذلك علي نشاطها لحد كبير بالإضافة إلي إحجام الكثير من رجال الأعمال المصريين عن الدخول في هذا النشاط التجاري الهام في الوقت الذي لا توجد أي شروط أو لوائح تقيد دخول أو خروج الشاحنات المبردة القادمة من الدول العربية.
واعترف بوجود شروط مجحفة من جانب الدول الأخري عند التعامل مع المبردات المصرية علي رأسها عدم السماح بدخولها الأراضي العربية بدون حمولة ومنعها من تحميل أي بضائع أثناء العودة وإجبارها علي الرجوع فارغة حتي يحافظوا علي فرص عمل شاحناتهم في حين تسدد الشاحنة 500 دولار رسم دخول ومثلها عند المغادرة و200 دولار رسوم طريق. بالإضافة إلي رسوم الديزل ومصروفات أخري وإلزام الشاحنة المصرية بالسير خلال قافلة من خلال الخط الحدودي للدول العربية. كما يطلب من صاحب الشاحنة تأشيرة دخولها بعد تحميلها لتصدر التأشيرة بعد اسبوعين مما يعرض الحمولة للتلف وفي النهاية يكون العائد المادي لصاحب الشاحنة غير مجز لرحلة شاقة قد تصل لأكثر من 30 يوما.
ويدعو بلال الدول العربية بمعاملة الشاحنات المصرية بالمثل خاصة في نقطة الدخول فارغة أو خروجها محملة لأن هذا الإجراء من شأنه تغطية مصاريف الرحلة والمساهمة في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية الأخري في ظل التكتلات الاقتصادية للدول الأوروبية وقد بدأت لجان مصرية أردنية عملها لوضع حلول لهذه المشكلة لكنها لم تصل لحل نهائي حتي الآن.
أشار لإمكانية إجراء عملية حصر شاملة للبرادات التي تسافر للدول العربية وإنشاء نقابة خاصة بهم للحفاظ علي حقوقهم وتأمين مستقبلهم في حالة الكوارث مثل نقابة النقل الداخلي. كما يجب علي أصحاب البرادات الوقوف داخل الميناء البري بمدينة بدر لإعطاء الانطباع لدي الشركات العربية بوجود أسطول نقل مبرد كبير لدي مصر.