"انفراد"حزمة قرارات مصرية أردنية لتيسير التبادل التجارى

خاص- أموال الغد:
اتفقت وزارة التجارة والصناعة بمشاركة وزارة النقل مع نظيراتها الاردنية على تفعيل حزمة من الاجراءات ليسير التبادل التجارى بينهما .."اموال الغد" تنشر حزمة الاجراءا بالكامل.
وفيما يتعلق بتسهيل التبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق، والأردن ومصر وشمال أفريقيا تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص لدراسة
إنشاء مراكز تخزين لوجيستية في مصر لغايات تصدير المنتجات الأردنية إلى شمال أفريقيا. واعتماد المراكز اللوجيستية الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمراكز تخزين المواد الخام والنصف مصنعة بحيث يتم تصنيعها في منطقة المفرق التنموية ومن ثم التصدير إلى السوق العراقية والدول المجاورة سلسلة متكاملة.
وكذلك إنشاء مراكز تخزين لوجيستية بالأردن في منطقة المفرق لغايات تصدير المنتجات المصرية والمصرية الأردنية إلى العراق و منطقة الخليج العربي مع إمكانية منح الجانب المصري أسعار تفضيلية.
وحرص الجانبين على وضع آلية موحدة لتعميق الصناعات المحلية بالبلدين..من خلال إقامة مشاريع مشتركة. وكذلك وضع آلية تحول دون استغلال الميزات الجمركية المتاحة من سلع أجنبية من خلال وضع آليات فاعلة للتحقق من المنشأ لحماية صناعات البلدين وزيادة التجارة البينية وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بتحرير النقل بكافة اشكالها اتفق الجانبين على توحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات البلدين برسم واحد مقطوع باستثناء بدلات الخدمات المقدمة فعليا.ودراسة إعفاء الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات كلا البلدين.
اما النقل الجوى تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لدراسة تحرير النقل الجوي بين البلدين بشقيه المسافرين والشحن الجوي.
وتعديل اتفاقية التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين لتحرير النقل البري بينهما بما يسمح لمركبات نقل البضائع بالدخول محملة أو فارغة من بلدها أو من أراضي طرف ثالث إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر وأن تعود محملة أو فارغة إلى بلدها أو إلى أراضي طرف ثالث.
و فيما يتعلق بتسهيل حركة النقل البري بين البلدين تم الاتفاق علي انضمام مصر إلى دفتر المرور المؤقت المعمول به بين كل من الأردن، سوريا، لبنان، السعودية واليمن للعمل به بين كافة الدول المذكورة.
كذلك دراسة المقترح الأردني والخاص بالسماح بدخول الشاحنات الأردنية بلوحاتها المعدنية كما هو متبع مع العديد من الدول العربية بما فيها الشاحنات المصرية العابرة إلى الأراضي الأردنية، وكذلك دراسة الإعفاء من التأمين المدفوع للوحات المعدنية فيما عدا الرسوم مقابل الخدمات ألمؤداه فعليا, وتحصيله فقط في حالة تلفها أو فقدها.
ودراسة توحيد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالشاحنات المصرية والأردنية مثل الأبعاد القصوى والأوزان والأطوال والمحاور مع السماح بنسبة تجاوز بما لا يتعدى 5 %. مع إعفاء السيارات الخاصة الأردنية من رسم الإفراج المؤقت في كافة الأراضي المصرية وليس في منطقة سيناء فقط.