أصدر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي قرارا برفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والاقتراض.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس (1 بالمئة) ليصلان إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي .

وجاء قرار البنك المركزي عقب رفع الحكومة لأسعار الوقود في الأسواق، وتوقعات زيادة أسعار كافة السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة تأثرًا بزيادات الوقود (بلومييرج: مفاجأة المركزي ردا على قرارات السيسي)

واجه البنك المركزي معضلة صعبة، بين محاولة محاربة التضخم المتوقع، وبين إمكانية دفع الاقتصاد للتقشف والتأثير السلبي على الاستثمار، ليختار الحل الأول.

وبحسب كلاسيكيات علم الاقتصاد، فإن قرار زيادة أسعار الفائدة في البنوك من المتوقع أن يؤدي إلى عدة نتائج أهمها.

يحافظ نسبيا على قيمة الودائع

أحد أهم أسباب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة هو المحافظة على القيمة الحقيقية للودائع في البنوك، خوفا من تأثرها بالزيادات المتوقعة في الأسعار.

فمعروف أن في مصر الأف من البسطاء وأصحاب المعاشات ممن يضعون أموالهم في البنوك اعتمادا على الفائدة التي يتقاضونها مع إمكانية سحب أصل المبلغ عند الحاجة.

ويأتي قرار المركزي للحفاظ على القيمة الحقيقة للودائع في البنوك، مع توقعات موجة تضخمية كبيرة ترفع أسعار كافة أنواع السلع، ما يقلل من القيمة الحقيقية للودائع في البنوك (القيمة الحقيقية تعني ما يمكن شراءه بالنقود).

اتجاه تقشفي للاقتصاد

تلجأ الدول إلى تخفيض أسعار الفائدة في البنوك في محاولة لتنشيط الاستثمار بكافة أنواعه، ودفع المواطنين لسحب أموالهم من البنوك واستغلالها في الأسواق.

ويبرز الاتحاد الأوروبي كأبرز الكيانات الاقتصادية التي تتجه لتخفيض أسعار الفائدة دعما للاستثمار وتنشيطا للاقتصاد، حيث يصل معدل الفائدة في الاتحاد الأوروبي حاليا إلى أقل من الصفر.

ويأتي قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ليدفع الاقتصاد إلى التقشف النسبي، حيث تقل معدلات الاستثمار وتنخفض معدلات التشغيل ويتراجع الطلب على القروض ما يهبط بمعدلات النمو المتوقعة.

كما أن اتجاه المستثمرين لوضع أموالهم في البنوك للحصول على الفائدة الأعلى يحد من المعروض النقدي في الأسواق، ما يهبط بمعدلات الطلب على السلع، وبالتالي يخفض من أسعارها، وقد يقلل من الإنتاج وبالتالي التشغيل.

تأثير سلبي على الاستثمار

من المتوقع أن تتأثر كافة قطاعات الاستثمار في مصر بقرار زيادة أسعار الفائدة، خاصة وأن النسبة التي تم تخفيضه بها كانت كبيرة نسبيا.

ومن المعروف أنه مع زيادة أسعار الفوائد يتراجع أداء مؤشرات البورصة، بسبب تفضيل المستثمرين وضع أموالهم في البنوك بفائدة مرتفعة، بعيدا عن المخاطرة، ما يخفض من السيولة السوقية بالبورصة ويدفع التداولات للركود.

كما يتراجع معدل طلب المستثمرين للقروض من البنوك مع ارتفاع تكلفة الحصول عليها، بل قد يتجهون لوضع أموالهم في البنك مع ارتفاع العائد، وهو ما يهبط بمعدلات الاستثمار المباشر بشكل واضح.

قد لا يؤثر زيادة أسعار الفوائد بالبنوك على الاستثمارات القائمة بالفعل بشكل كبير، ولكن تأثيره ملحوظ على التوسعات المخطط لها أو الاستثمارات الجديدة، والتي يمنعها ارتفاع أسعار الفائدة من الحصول على سيولة من البنك.

سيطرة نسبية على التضخم (المستوى العام للأسعار)

من أبرز إيجابيات قرار زيادة أسعار فوائد البنوك هو السيطرة النسبية على معدل التضخم المتوقع في الأسواق.

فبعد قرار زيادة أسعار الوقود، أشارت كل التوقعات إلى قرب حدوث موجة تضخمية كبيرة ترفع أسعار كافة أنواع السلع والخدمات (6 أحدث تنتظر المصريين بعد قرار زيادة الوقود).

ويأتي رفع أسعار الفوائد ليحد من الزيادات المتوقعة في الأسعار، حيث أن الزيادة تدفع المستثمرين إلى وضع أموالهم في البنوك من أجل الحصول على الفائدة العالية، وهو ما يقلل من المعروض النقدي في الأسواق، وبالتالي يهبط بمعدلات الطلب على السلع لتنخفض أسعارها.

كما أن الطلب على القروض من قبل المستثمرين يتراجع، بعد ارتفاع تكلفة الحصول على القرض، ما يقلل من التوسعات أو المشروعات الجديدة.

ارتفاع معدلات البطالة

كنتيجة طبيعية لتراجع معدلات الاستثمار، مع الابتعاد النسبي للمستثمرين عن اللجوأ للبنوك للحصول على قروض، يأتي الارتفاع المتوقع لمعدلات البطالة.

فمن المعروف ان ارتفاع معدلات البطالة يأتي في حالات الانكماش الاقتصادي، والتي يظهر فيها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وتفضيل المستثمرين وضع أموالهم في البنك عن الاستثمار

فمع زيادة سعر الفائدة، يتجه المستثمر إلى البنك لوضع أمواله بشكل آمن والحصول على عائد مرتفع، مبتعدا أو مقللا من الاستثمار الذي ينتج عنه تشغيل لأيدي عاملة.

كما أنه مع اتجاه الأفراد لوضع أموالهم في البنوك سعيا وراء الفائدة العالية، وتراجع المعروض النقدي، وانخفاض معدل الطلب على السلع، تلجأ الشركات إلى تقليل الإنتاج وهو ما يعني إما الاستغناء عن جزء من العمال الحاليين، أو وقف الطلب على عمال جدد.

ويبلغ معدل البطالة في مصر نحو 13.4بالمئة وفقا لآخر إحصائية رسمية (9 أرقام عن البطالة في مصر.. انفوجراف)

ارتفاع تكلفة الديون

يهدد قرار المركزي بزيادة سعر الفوائد في البنوك بارتفاع معدلات الديون وفوائدها، خاصة تلك المتعلقة بأدوات الدين الحكومية.

هناك علاقة طردية بين أسعار فوائد البنوك والعائد على الديون (أذون وسندات الخزانة) التي تطرحها الحكومة بشكل شبه يومي للحصول على تمويل من المؤسسات والبنوك.

ومع رفع سعر الفائدة في البنوك، سيرتفع العائد على الديون، ما يزيد من عبئ الاستدانة ويرفع القيمة المخصصة في الموازنة لسداد فوائد وأقساط الدين، ما يرفع من العجز المتوقع في الموازنة.

وكانت مصر قد نجحت مؤخرا في تخفيض العائد على ديونها، خاصة مع قرارات البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في البنوك3 مرات خلال عام 2013