الخبراء: معدل التضخم بعد استثناء "الطعام والشراب" غير حقيقى

والمركزى سيضطر لخفض الفائدة

توقع خبراء مصرفيون أن تنخفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض فى الفترة القادمة مدفوعة بتراجع معدلات التضخم الذى أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حيث سجل الرقم العام للتضخم 11.8% خلال عام 2009، فى حين أعلن البنك المركزى 6.85 %.
ويقول أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى سابقا، إن معدل التضخم المعلن، الذى يستثنى البنود التى تشهد تقلبات حادة فى أسعارها على رأسها أسعار مواد الطعام والشراب والطاقة، خادع ومشكوك فيه لأنه يأتى عكس كل التوقعات بارتفاع التضخم بسبب ارتفاع معظم أسعار السلع فقد تم حساب التضخم مع استبعاد مجموعة الطعام والشراب وهى أكثر المجموعات التى كانت تؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم، وبالتالى فإن هذا الرقم به نوع من المجاملة للحكومة حتى ينخفض معدل التضخم بهذه الصورة من 19.2% فى العام الماضى حتى 11.8% خلال 2009على طريقة "لا أكذب ولكنى أتجمل".
وأشار قورة إلى أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزى سعر الفائدة لأن القطاع المصرفى يتعرض لضغوط كبيرة من رجال الأعمال لخفض أسعار الفائدة على الأقراض التى يتحملها المستثمرون مما يعزز من النشاط الاقتصادى فى ظل الأزمة المالية ولكنه فى نفس الوقت يؤدى إلى إلحاق الضرر بأصحاب الودائع ممن يعتمدون على فوائد الودائع فى البنوك، أما عن تأثيره على الاستثمار فى البورصة فيرى قورة أنه لا يوجد ارتباط شرطى بين الاستثمار فى البورصة وبين ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة إلا فى حالة واحدة عندما يرتفع سعر الفائدة بشكل خيالى يصل إلى 20% وعند ذلك سيؤثر على الاستثمار فى البورصة حيث يتحول المستثمرون إلى وضع أموالهم فى البنوك بدلا من الاستثمار فى البورصة بسبب ارتفاع الفائدة فى البنوك.
ومن جانبه قال رضا المنشوقاتى مدير المؤسسات المالية بالبنك العقارى العربى إن البنك المركزى من المحتمل أن يثبت سعر الفائدة أو يقللها بنسبة منخفضة جدا خاصة بعد قيام المركزى برفع أسعار الفائدة أكثر من 6 مرات العام الماضى لمواجهة التضخم الأمر الذى أثر بشكل كبير على الشركات المقترضة من البنوك.
وأضاف المنشوقاتى أن خفض سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير على زيادة الاستثمار فى البورصة وذلك لأن البورصة المصرية لم تستجب بشكل كبير لقرارات تخفيض سعر الفائدة على الودائع بسبب عدة عوامل أهمها هو أن التراجع المتوقع فى سعر الفائدة محدود جدا، الأمر الثانى هو أن البورصة لا تتسم بالاستقرار الجاذب للمستثمرين وتشهد حالة التراجع مستمرة.
فى حين قال عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين إنه من الطبيعى أن يقوم البنك المركزى بعد الارتفاع المتتالى العام الماضى بتخفيض أسعار الفائدة، مؤكدا أن خفض سعر الفائدة يساهم فى خفض تكلفة تمويل القروض وهو ما يسعى إليه رجال الأعمال حتى يستطيعوا التوسع فى أعمالهم، بالإضافة إلى أنه من شأن هذا القرار جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى مصر.