خبراء: استمرار ارتفاع التضخم خلال ديسمبر نتيجة طبيعية للزيادات المتتالية فى أسعار السلع الضرورية والسجائر.. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة فى يناير.

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر هو نتيجة طبيعية للارتفاعات المتتالية فى الأسعار لبعض السلع الضرورية، مستبعدين أن يكون ارتفاع سعر السجائر له تأثير كبير على إجمالى معدل التضخم، خاصة أن نسبة استهلاكها من ميزانية الأسرة محدودة على الرغم من أن بند الدخان فى معدل التضخم ارتفع بنسبة46.9 %، مع وجود توقعات بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة ورفع الأسعار فى النصف الأول من عام 2011.
الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار بمعهد التخطيط، قال إن السجائر سلعة نهائية، ولا تدخل فى إنتاج سلع أخرى، وقلل من اتجاه مستهلكى السجائر إلى تقليل استهلاكهم، متوقعا ارتفاع معدل الإنفاق عليها على حساب بنود أخرى من ميزانية الأسرة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة فى معدل التضخم هى نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية، قائلا إنه كان المتوقع زيادة فى رقم التضخم أكبر من ذلك، مضيفا أن هناك تخوفا كبيرا الآن من اتجاه التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ‏نظرا لزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية أبرزها الأرز والسكر.
من جانبها قالت الدكتورة سهير أبو العينين بالمعهد القومى للتخطيط إن ضرائب المبيعات التى فرضتها الحكومة على السجائر والدخان لإدراجها كجزء من الموازنة العامة لعام 2010 – 2011 أدت إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 29.22% ، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة ستؤثر على معدل التضخم، خلال الأشهر المقبلة، ولكن من الصعب توقع مستوى الزيادة.
وأشارت إلى أن الزيادات المتوقعة فى معدل التضخم ستكون محدودة، وربما تكون أقل من 0.5٪، وتابعت، أن التأثيرات ستظهر على مستويات معيشة الأسر، خاصة أن المواطن المصرى يستهلك جانباً كبيراً من ميزانيته فى السجائر، موضحة أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن بند الدخان يستهلك 2.5٪ فى المتوسط من ميزانية الأسرة، رغم أن تقديرات الخبراء تؤكد ارتفاع النسبة خاصة بين فئات الشعب العاملة، والطبقات الدنيا، التى تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الدخان والسجائر.
وتوقع الخبير الاقتصادى رشاد عبده ألا يساهم ارتفاع أسعار السجائر فى التأثير على معدلات التضخم بشكل قوى، نظرا إلى أن الوزن النسبى للتبغ فى سلة السلع الاستهلاكية التى يتم على أساسها قياس مؤشر التضخم يقتصر على نسبة 3% فقط، متوقعا أن يترك البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير فى يناير الجارى، لكنه توقع رفع الأسعار فى النصف الأول من عام 2011.
وأضاف أنه فى حالة الارتفاع المتزايد فى التضخم بشكل ثابت ودورى حتى منتصف عام 2011، يجب على البنك المركزى اتخاذ بعض الإجراءات النقدية للسيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن إجراءات البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة لن يكون لها أثر كبير على السبب الرئيسى للتضخم وهو الغذاء، فإذا تم رفع أسعار الفائدة فلن ينخفض تضخم أسعار الغذاء.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوى على مستوى الجمهورية إلى 10.3% خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل 10.2% خلال الشهر السابق عليه، بينما سجل 10.4% فى الريف، وفى الحضر 10.3%، وكانت أهم التغييرات فى الأقسام الرئيسية، حيث سجل قسم الدخان نسبة 46.9 %، والتعليم 24.6 %، والمطاعم والفنادق 12.4%.