«خبراء» يحذرون من ارتفاع معدل التضخم بعد قرار رفع أسعار بعض السلع

حذر الخبراء من اتجاه معدل التضخم إلى الارتفاع، خلال الأشهر المقبلة، على خلفية القرارات الجديدة بزيادة أسعار عدد من السلع منها السجائر والمعسل، إلى جانب فرض ضرائب مبيعات على طن حديد التسليح بنسبة 8٪ و25 جنيهاً على طن الأسمنت.
شهدت معدلات التضخم زيادات مطردة، خلال الأشهر الماضية، وبلغ إجمالى التضخم 11٪ خلال أبريل الماضى، بزيادة 9٪ عن مارس الماضى.وحذرت الدكتورة سهير أبوالعينين، مستشار معهد التخطيط، من اتجاه مؤشر التضخم إلى الارتفاع، بداية من الشهر المقبل، مع زيادة أسعار السلع.
ودعت إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، خلال الفترة المقبلة، وطالبت بتفعيل قانون حماية المستهلك، وحماية المنافسة، لمنع الممارسات الاحتكارية فى الأسواق، فضلاً عن فتح باب الاستيراد لمواجهة أى زيادة بها نوع من الاستغلال، تزامناً مع قرار الضرائب الجديدة على الحديد، والأسمنت، مشيرة إلى أنها إحدى الأدوات الفاعلة فى مواجهة زيادات الأسعار غير المبررة.
وأشارت إلى أن ارتفاع سعر السجائر، لن يكون له تأثير كبير على إجمالى معدل التضخم، خاصة أن نسبة استهلاكها من ميزانية الأسرة محدودة، فضلاً عن أنها سلعة نهائية ولا تدخل فى إنتاج سلع أخرى، وقللت من اتجاه مستهلكى السجائر إلى تقليل استهلاكهم وتوقعت ارتفاع معدل الإنفاق عليها على حساب بنود أخرى من ميزانية الأسرة.
وقالت الدكتورة زينب الجوادى،خبير اقتصادى، إن القرارات الأخيرة ستؤثر على معدل التضخم، خلال الأشهر المقبلة، ولكن من الصعب توقع مستوى الزيادة.
وأشارت إلى أن الزيادات المتوقعة فى معدل التضخم ستكون محدودة وربما تكون أقل من 0.5٪، وتابعت أن التأثيرات ستظهر على مستويات معيشة الأسر، خاصة أن المواطن المصرى يستهلك جانباً كبيراً من ميزانيته فى السجائر.
وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن بند الدخان يستهلك 2.5٪ فى المتوسط من ميزانية الأسرة رغم أن تقديرات الخبراء تؤكد ارتفاع النسبة خاصة بين فئات الشعب العاملة، والطبقات الدنيا، التى تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الدخان والسجائر.
وأظهرت بيانات الإنتاج طبقاً لتقرير البنك المركزى، أن معدل إنتاج السجائر بلغ 84.4 مليار سيجارة، خلال العام الماضى، ليستحوذ القطاع العام من خلال شركة الشرقية للدخان على الجانب الأكبر منها، ويصل إنتاج القطاع العام إلى 70.7 مليار سيجارة مقابل 13.7 مليار للقطاع الخاص.