أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال مايو الماضى بنحو 0.5٪ ليصل المعدل السنوى لحضر الجمهورية إلى 10.5٪ مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 16.5٪، فيما توقع الخبراء استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة ليصل إلى ذروته خلال يوليو وأغسطس المقبلين. وحذر الخبراء من استمرار معدل التضخم فى الارتفاع خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك المتوقعة فى الفترة المقبلة، مع اقتراب شهر رمضان، فضلاً عن بداية الإجازات الصيفية ومباريات كأس العالم، وطالبوا بإجراء دراسات عن التكلفة الحقيقية للإنتاج وحساب هامش الأرباح لعمليات الإنتاج المختلفة. وقال بيان للجهاز، أمس، عن معدل التضخم خلال شهر مايو إن أسعار الحبوب والخبز زادت بنسبة 2.4٪ واللحوم والدواجن 18.3٪ والألبان والجبن والبيض 9.2٪ والزيوت والدهون 10.7٪ والفاكهة 22.9٪ والخضروات 38.6٪. قالت ريهام الدسوقى، كبير محللى بنك بيلتون فايننشيال: إن زيادة معدل التضخم اعتمدت على زيادة أسعار السلع الغذائية وتوقعت مزيداً من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار زيادة ارتفاع أسعار البروتينات، خاصة اللحوم فضلاً عن تغير أسعار السلع التموينية، التى تصرف من خلال البطاقات التموينية. وأشارت إلى استمرار معدل الارتفاع فى التضخم خلال الأشهر المقبلة، ليصل إلى ذروته خلال يوليو وأغسطس وحلول شهر رمضان. وقالت: «إن هناك العديد من العوامل ستساهم فى ارتفاع الأسعار، منها زيادة أسعار مواد البناء والسجائر نتيجة قرار فرض الضريبة الجديدة، فضلاً عن بداية تطبيق قرارات إعادة هيكلة دعم غاز البوتان فى بعض المحافظات، ورفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك. من جانبه قال الدكتور محمود عبدالحى، مستشار معهد التخطيط: «إن ارتفاع التضخم إلى 10.5٪ له تأثيرات سلبية على الدخل الحقيقى للأسرة المصرية، خاصة الطبقات محدودة الدخل، أن استهلاك الطعام والشراب يستحوذ على نحو 50٪ من ميزانية الأسرة لكنه يرتفع إلى نحو 70٪ فى الأسر ذات الدخول المحدودة. وتابع أن زيادة أسعار السلع الغذائية تؤثر على حجم إنفاق الأسرة على القطاعات الأخرى، وأبرزها الصحة والتعليم، وطالب بإجراء دراسات عن تكلفة الإنتاج الحقيقية وهوامش أرباح مختلف القطاعات الصناعية، وأن تتدخل الدولة بفرض الأسعار فى حالة المبالغة فيها، مؤكداً أن هذا لا يتنافى مع سياسة السوق الحرة. وشدد على ضرورة تولى اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات بالانتخاب وليس بالتعيين من جانب الوزير المختص حتى تعبر عن أهل المهنة. قال أحمد آدم، خبير مصرفى، إن الإحصاءات الحكومية لاتزال غير معبرة عن الواقع الحقيقى الذى يعيشه المواطن من ارتفاع الأسعار، ودعا إلى تحديد جهة محايدة بعيداً عن الدولة لإجراء الإحصاءات ومعرفة الزيادات الحقيقية فى الأسعار. وأضاف أن الحكومة «تتجمل» من خلال الأرقام والبيانات وأن نسبة الزيادة التى تصل إلى 0.4٪ طفيفة ولا تعبر عن الواقع الحقيقى. وقالت عاليا المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: «إن الزيادة بمعدل 0.4٪ فى التضخم خلال شهر تعد طفيفة إلا أنه من المتوقع ارتفاع التضخم خلال شهر رمضان مع زيادة معدل الاستهلاك، وطالبت بالعمل على ترشيد الاستهلاك خلال رمضان، من خلال تنظيم حملة قومية للسيطرة على الزيادة فى الأسعار والحد من الاستهلاك خلال هذه الفترة، وأشارت إلى أن المواطن عليه جانب من المسؤولية عن زيادة الأسعار من خلال استمرار استهلاكه بمعدلات مرتفعة خاصة للسلع الغذائية.
