«المركزي للإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم فى مايو وزيادة أسعار السلع الغذائية 16.5%

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو بنحو 0.5% ليصل معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية إلى 10.5 % مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 16.5% بينما توقع الخبراء استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة ليصل إلى ذروته خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.
وحذر خبراء من استمرار معدل التضخم فى الارتفاع خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك المتوقعة فى الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان فضلا عن بداية الإجازات الصيفية ومباريات كاس العالم مطالبين بإجراء دراسات عن التكلفة الحقيقية للإنتاج وحساب هامش الأرباح لعمليات الإنتاج المختلفة.
وأشار جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى بيان له عن معدل التضخم خلال شهر مايو إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.4% واللحوم والدواجن 18.3% والألبان والجبن والبيض 9.2% والزيوت والدهون 10.7% والفاكهة 22.9% والخضروات 38.6%.
وقالت «ريهام الدسوقي» كبير محللي بنك بيلتون فاينانشيال إن زيادة معدل التضخم اعتمد على زيادة أسعار السلع الغذائية متوقعة مزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة خاصة مع زيادة استمرار ارتفاع أسعار البروتينات خاصة اللحوم فضلا عن تغير أسعار السلع التموينية والتى تصرف من خلال البطاقات التموينية.
وأشارت إلى استمرار معدل الارتفاع فى التضخم خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى ذروتها خلال شهري يوليو وأغسطس مع قرب شهر رمضان المبارك، وبداية مباريات كاس العالم، مضيفة أنها عوامل تساهم فى زيادة الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وقالت الدسوقي إن هناك العديد من العوامل ستساهم فى ارتفاع الأسعار منها زيادة أسعار مواد البناء والسجائر نتيجة قرار فرض الضريبة الجديدة فضلا عن بداية تطبيق قرارات إعادة هيكلة دعم غاز البوتان فى بعض المحافظات ورفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.
من جانبه، قال الدكتور محمود عبد الحي مستشار معهد التخطيط إن ارتفاع التضخم إلى 10.5% له تأثيرات سلبية على الدخل الحقيقي للأسرة المصرية خاصة للطبقات محدودة الدخل مشيرا إلى أن الاستهلاك من الطعام والشراب يستحوذ على نحو 50% من ميزانية الأسرة ولكنها ترتفع إلى نحو 70% فى الأسر ذات الدخول المحدودة.
وتابع أن زيادة أسعار السلع الغذائية تؤثر على حجم إنفاق الأسرة على القطاعات الأخرى وأبرزها الصحة والتعليم، مطالبا بإجراء دراسات عن تكلفة الإنتاج الحقيقة وهوامش أرباح مختلف القطاعات الصناعية لتتدخل الدولة وتفرض الأسعار فى حالة المبالغة فى الأسعار مؤكدا أن هذا لا يتنافى مع سياسة السوق الحر.
وشدد على ضرورة تولى اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات بالانتخاب وليس بالتعيين من جانب الوزير المختص حتى تعبر عن أهل المهنة.