مصدر مصرفي يتوقع خفض الفائدة 0.5%

توقع مصدر مصرفي رفيع المستوي قيام لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري يوم 16 ديسمبر القادم بخفض اسعار الفائدة نتيجة لتراجع معدلات التضخم.. وقال إن تراجع معدلات التضخم 1% ربما يدفع لجنة السياسات المنعقدة خلال الاسبوع القادم الي خفض الفائدة 0.5 في المائة.
كان بنكي مصر والقاهرة ثاني وثالث اكبر في السوق المصرفي قد خفضا الفائدة بقرارات منفرده علي الأوعية الادخارية والودائع مما أصابع المودعين بالسخط في ظل ارتفاع التضخم المستمر. ويعد توجه البنكين رسالة للبنوك الآخري بخفض أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية والتي يعيش عليها عدد كبير من المصريين في ظل تآكلها المستمر.
توجه البنكين ووفقا لمصادر مسئولة يأتي نتيجة لارتفاع تكلفة الأموال في ظل عجز القيادات الحالية عن التوظيف الجيد للودائع المتواجد بالبنك حيث تصل ودائع بنك مصر 135 مليار جنيه، وودائع بنك القاهرة 39 مليار جنيه.
ونفي مصدر بالبنك الأهلي رفع خفض العائد علي الأوعية الادخارية مشيرا إلي انه لم يتم اتخاذ قرارا بذلك حتى الآن.
واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الخميس الماضي عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.2% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2009؛ حيث انخفضت نسبة التغير السنوية إلى 10.2% خلال نوفمبر، وكانت 11.4% في أكتوبر الماضي. قوة دافعة للبنك المركزي لخفض اسعار الفائدة بعد ان ظلت ثابته للمرة التاسعة علي التوالي
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر نوفمبر 2010، أن الرقم القياسي لإجمالي الأسعار بالجمهورية بلغ 110.6 نقطة، مسجلا انخفاضا شهريا غير مسبوق هذا العام، وصل إلى 1% مقارنة ب1.1% خلال شهر أكتوبر الماضي. وأوضح أن تراجع التغير الشهري (التضخم) يعود إلى انخفاض نسبة التغير لمجموعة الخضراوات بقسم الطعام والمشروبات. مشيرا إلى أن معدل التضخم (التغير الشهري) خلال نوفمبر بلغ في ريف الجمهورية 1.2% وفي حضر الجمهورية 0.8%، كما بلغ 2.4% لقسم الطعام والمشروبات لإجمالي الجمهورية، و2.6% لريف الجمهورية، و2.2% لحضر الجمهورية.
اكد احمد قورة رئيس البنك الوطني المصري سابقا أن خفض الفوائد علي الأوعية الادخارية لعدم وجود مجالات للتوظيف بعد قيام وزارة المالية بخفض العائد علي أذون الخزانة والسندات، وهذا ما دفع البنوك إلي خفض العائد علي الأوعية الادخارية حتى يتم تحقيق هامش الربح بين العائد علي الأذون والسندات والعائد الذي يدفع علي الودائع.
وقال أن مجالات التوظيف في الأوراق المالية والبورصة سيئة وفي تراجع مستمر، لهذا لن يجد المودع أمامه غير البنوك للاستمرار بها، لأنه لا يوجد مجال آخر لتوظيف الأموال.