العائد قد ينخفض من 7 إلي 8% منتصف العام

7.6% مليار جنيه خسارة مودعي البنوك إذا تراجعت الفائدة 1%

انتهت دراسات فنية أعدها البنك المركزي المصري إلي أن مودعي البنوك سيتعرضون لخسائر فادحة إذا ما حدث انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة علي مدخراتهم بالجنيه، وطبقا للدراسات فإن المودعين سيخسرون أكثر من 7.6 مليار جنيه سنويا في حالة تراجع أسعار الفائدة بمقدار 1% ويرتفع هذا الرقم إلي 15 مليار جنيه في حالة التراجع بنسبة 2%.
وإلي جانب الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة علي الجنيه فإن هناك خسائر يتكبدها مودعو البنوك حاليا بسبب ارتفاع معدل التضخم والبالغ طبقا لآخر أرقام 18.3%، وتعني هذه النسبة تآكل مدخرات المودعين وحصولهم علي فائدة سلبية قد تزيد علي 9%.
ويتخوف مودعو البنوك من حدوث انخفاض حاد في أسعار الفائدة خلال العام الجاري خاصة مع وجود توقعات بتراجع معدل التضخم إلي نحو 10% إلي 12% نهاية العام الجاري، وهو ما يمكن أن يدفع البنوك لإجراء خفض في أسعار الفائدة لتتراوح ما بين 7 و8% سنويا.
وردا علي هذا التخوف قال مصدر مصرفي رفيع المستوي ل "الأسبوعي": إن الخفض في أسعار الفائدة سيكون تدريجيا وفي الإطار المقبول وبما يساعد في تنشيط الائتمان وفي نفس الوقت الحفاظ علي حقوق المودعين.
وأكد المصدر أن تحرك أسعار الفائدة في السوق يخضع بالدرجة الأولي لمستوي التضخم، مشيرا إلي وجود توقعات قوية بحدوث تراجع ملحوظ في هذا المستوي حيث سيقل بنسبة تبلغ نحو 8% في النصف الأول من العام الجاري خاصة مع حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار السلع المستوردة.
ويقول محللون إنه إذا ما أخذنا الدراسات التي أعدها البنك المركزي بشأن خسائر المودعين فإنه لا يجب التعويل كثيرا علي قيام لجنة السياسة النقدية بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة خلال اجتماعها القادم المقرر انعقاده يوم 12 فبراير القادم.
ويتوقع هؤلاء أن يقل الخفض المرتقب عن 1% وربما يكون نصف نقطة فقط، خاصة مع استمرار معدل التضخم في الارتفاع، إذ إنه من المتوقع أن يبلغ هذا المعدل 14.5% نهاية الشهر المقبل.
وكان البنك المركزي قد رفض ضغوطا شديدة مارستها عليه منظمات مجتمع الأعمال بهدف خفض أسعار الفائدة علي القروض لمساعدتهم في التغلب علي تداعيات الأزمة المالية، وبني المركزي رفضه علي أمرين أساسيين هما: استمرار معدل التضخم في الارتفاع رغم التراجع الملحوظ في أسعار السلع المستوردة، والثاني هو الحفاظ علي سعر فائدة مقبول للمودعين الذين يعيش معظمهم علي الفائدة الممنوحة من البنوك.
وكان البنك المركزي قد رصد تراجعا في إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي عقب اندلاع الأزمة المالية حيث تراجعت إلي 764.4 مليار جنيه نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 768.6 مليار جنيه في الشهر السابق عليه بانخفاض 4.2 مليار جنيه، إلا أنه أكد معاودة الودائع للارتفاع نهاية شهر أكتوبر الماضي لتصل إلي 768.3 مليار جنيه بانخفاض 340 مليون جنيه عن أرقام أغسطس.
وتشكل الودائع غير الحكومية النسبة الأكبر في ودائع البنوك حيث تستحوذ علي 678.1 مليار جنيه من إجمالي حجم الودائع مقابل 9 مليارات جنيه للحكومة كما يستحوذ القطاعين الخاص والعائلي علي النصيب الأكبر من هذه الودائع.