بعد خروج البورصة من "حسابات" المستثمرين..شركات "توظيف الأموال" تطل برأسها من جديد بعد التثبيت السادس لأسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوي 25 .8% للايداع و75 .9% للاقراض مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند المستوي 5 .8% . وتعد هذه المرة السادسة علي التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالابقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر . ونشطت خلال الآونة الاخيرة شركات توظيف الاموال وتم القبض علي شخصين بتهمة الاستيلاء علي أموال بغرض توظيفها بعد أن ثبت أنه نصب عليهما وجار التحقيق مع شخص ثالث وغيرهم ممن يستغلون الغير ويبيعون الوهم من خلال تحقيق أرباح خرافية . . وتسائل خبراء الاقتصاد إلي أين يذهب اصحاب الودائع بالبنوك بمدخراتهم لاسيما في ظل تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة علي التوالي خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها البورصة حاليا ومن ثم أصبحت البورصة لا تحتل المكانة التي كانت عن ذي قبل لدي كل من يرغب في استثمار أمواله بالاضافة إلي الركود الكبير الذي اصاب القطاع العقاري الذي اصبح الاستثمار فيه دون جدوي أيضا في ظل معدلات التضخم . وهو ما دفع خبراء الاقتصاد إلي اطلاق تحذيرات خوفا من لجوء المودعين إلي شركات توظيف الأموال مرة أخري وضياع أموالهم وهو ما يكون له تأثيرات سلبية خطيرة علي الاقتصاد وبالتالي عادت من جديد ظاهرة "الدولرة" بالسوق المصرية بعد أن اختفت لسنوات عديدة ووفقا لما أكده المصرفيون فإن الغالبية العظمي من المصريين بدأوا يلجأون إلي تحويل مدخراتهم بالبنوك إلي الدولار الأمريكي لثبات قوته الشرائية بسبب انخفاض سعر الفائدة علي الجنيه المصري وارتفاعها علي العملات الأجنبية رغم أن الفائدة المقررة عليها من المركزي الأوروبي أقل بكثير مما أثر سلبيا علي المودعين وعلي البنوك علاوة علي الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم وأيضا وسط التقلبات الحادة التي تشهدها البورصة من حين لآخر أضطر المودعين إلي ظاهرة "الدولرة" وقال خبراء إنه رغم أن ميزانية البنوك بمصر سجلت تريليون و100 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2009 تشغل 50% فإنه توجد سيولة عاطلة بنسبة 50% وبذلك تزيد الفائدة علي التجار وتعطي المودعين فائدة اقل .
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة اكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية محمد الصياد أن غالبية المصريين لجأوا إلي تحويل مدخراتهم إلي الدولار الأمريكي خاصة أن البدائل الاخري محدودة حيث تعاني البورصة من استمرار التقلبات الناتجة عن تداعيات الازمة المالية العالمية وكذلك العقارات هي الاخري متأثرة بهذه الازمة مما يدفع الافراد إلي الوقوع في شراك أدعياء توظيف الاموال الذين يستولون علي هذه المدخرات والهروب بها إلي الخارج أو المغامرة بها في الاسواق الخارجية وتعرضها للضياع حيث يزعمون انهم سيدفعون فوائد عالية وأرباحا عالية جدا عن المعدلات العادية وهو ما حذرت منه الجهات المسئولة في مصر أكثر من مرة ولكن المودعين لا يجدون مجالا آخر للاستثمار بما يعود عليهم بالفوائد المطلوبة ولا يجدون البديل لاسيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع في البنوك . وأضاف أن الاموال المودعة المتكدسة في البنوك أصبحت شبه عاطلة فمن أين تدفع البنوك الفوائد إذن؟ مشيرا إلي أن الفوائد تمثل عبئا علي هذه البنوك لذا لجأت معظم البنوك إلي تخفيض سعر الفائدة أملا في تخفيض التكلفة الحقيقية لودائع العملاء واتجاه البنوك الآن إلي رفع سعر الفائدة علي العملات الأجنبية فمرده ظاهرةالدولرة حيث تسعي البنوك بين الحين والآخر إلي احداث التوازن بين الودائع الاجنبية والودائع المحلية والعنصر الحاكم أي "رمانة الميزان" في هذا التوازن هو سعر الفائدة .
ويقول محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية إن عجز المدخرات في مصر وصل إلي 14% من الناتج القومي والاستثمار الأجنبي بدأ في التراجع بعد الازمة العالمية لافتا إلي أن تخفيض سعر الفائدة علي الودائع له آثار سلبية متعددة تتمثل في انخفاض العائد الحقيقي الذي يحصل عليه أصحاب المدخرات في ظل معدل تضخم مرتفع يتراوح ما بين 8 .11% و20% بالنسبة للسلع الغذائية وهذا يعني أن الفائدة الحقيقية سالبة بمعدل لا يقل عن 10% تحت الصفر لا شك أن هذا يؤدي إلي هروب الودائع من البنوك للبحث عن فرص استثمار افضل وحذر من اللجوء إلي شركات توظيف الأموال واستغلالها للمواقف المماثلة خاصة استغلال حيرة المدخرين وعدم وجود الطريق الامثل