التضخم.. رعب العالم يطرق أبواب مصر

أعلن البنك المركزي المصري تعديل معدل التضخم الذي اعلنه عن شهر يوليو الماضي، بعد تعديل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات.
وبحسب البنك المركزي ارتفع معدل التضخم إلى 1.79 بالمئة شهريا بدلا من 1.59 بالمئة كما كان معلن، بينما ارتفع على أساسي سنوي إلى 9.57 بالمئة بدلا من 9.35 بالمئة.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هذا التعديل إلى أنه تسلم من الهيئة العامة للبترول ما يفيد توقف إنتاج بنزين 90 خلال شهر يوليو الماضي، بخلاف وجود بيانات تفصيلية توضح انعكاس زيادة أسعار الوقود على وسائل النقل العام والخاصة والذي أثر بدروه على نسب التغير السنوية والشهرية لمعدل التضخم.
ويشير التعديل الأخير في معدل التضخم المسجل في مصر خلال شهر يوليو الماضي إلى وصول هذا المؤشر الحيوي إلى مستوى خطير مؤخرًا.
التضخم أولا
كانت البطالة والتجارة الخارجية أبرز الأمور التي تقلق واضعو السياسيات المالية والاقتصادية حول العالم حتى وقت قريب.. إلا أن الوضع اختلف بشدة خلال الأعوام الماضية مع ظهور رعب التضخم.
وتحول اهتمام البنوك المركزية حول العالم منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي إلى التضخم، كهدف أساسي يسعون لمحاربته والسيطرة عليه حتى لو كان بالسماح بمزيد من البطالة.
فرغم فداحة أزمات البطالة والتشغيل والنشاط الاقتصادي، إلا أن رعب التضخم أصبح الشغل الشاغل للبنوك المركزي حول العالم، وأحد أبرز الأهداف التي يسعون لتحجيمها.
ما هو التضخم؟
التضخم كمصطلح اقتصادي له أكثر من تعريف، ولكن اتفق الاقتصاديون على أنه يعني الزيادة في المستوى العام للأسعار خلال فترة معينة.
وينتج التضخم من تفاعل عاملي العرض والطلب، فإما يكون من جانب زيادة الطلب مع انخفاض المعروض، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الأسعار، وإما يكون عن طريق ارتفاع المعروض النقدي في الأسواق عن طريق وجود أموال كثيرة غير ناتجة عن نشاط انتاجي ما، وبالتالي يؤدي ذلك أيضا إلى ارتفاع مستوى الأسعار.
وتنقسم أنواع التضخم إلى التضخم البطيء أو الزاحف أو السريع أو التضخم المريع، كما يوجد نوع نادر يسمى التضخم الركودي، ويحدث عندما يمتزج التضخم مع الركود، وهو ما شهده العالم في أزمة الكساد الكبير التي واجهت العالم في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.
مخاطر التضخم
يعد التضخم من أكثر المخاطر التي قد تواجه أي اقتصاد قائم، بسبب أضراره التي تلحق بكل قطاعات الدولة، وتؤثر على النشاط الاقتصادي لقترة طويلة من الزمن.
ومن ضمن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فقدان الثقة في عملة الدولة من قبل مواطنيها أو المستثمرين الأجانب، ما يدفعهم لتحويل مدخراتهم إلى عملات أخرى أو وسائل لحفظ القيمة مل الذهب أو العقارات، ما يخفض من قيمة العملة.
كما يترتب على التضخم مزيد من العجز في ميزان المدفوعات، مع اهتمام المستثمرين بالسوق المحلي الذي ترتفع فيه الأسعار، بديلا عن التصدير، خاصة مع ارتفاع تكاليف الانتاج، ما يعني ضرورة بيع هذه المنتجات بأسعار عالية تمثل عامل سلبي عند التصدير.
كما يهدد التضخم أصحاب الدخول الثابتة مثل أصحاب المعاشات وكل من يحصل على دخل ثابت، حيث تقل القدرة الشرائية لهؤلاء مع ارتفاع الأسعار وفقدان الدخل الثابت لقيمته الحقيقة.
ومع ارتفاع معدلات التضخم يفضل المستثمرون اللجوء للبنوك لتمويل مشروعاتهم مع ثبات سعر الفائدة المتفق عليها، بينما تحجم النبوك عن التمويل بسبب المخاوف من زيادة معدل التضخم مقارنة بسعر الفائدة المتفق عليها.
الأزمة في مصر
جاء الارتفاع الكبير في معدلات التضخم في مصر عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار كل انواع الوقود، وتقليص الدعم المخصص بنحو 30 بالمئة.
وعقب ارتفاع أسعار الوقود سجلت معظم السلع والخدمات ارتفاعات كبيرة، لارتباط الوقود بمعظم اوجه الانفاق الاستهلاكي والانتاجي.
ويرتفع معدل التضخم مع صعود تكلفة الانتاج، وهو ما يحمله المنتج غالبا على المستهلكين بزيادة السعر النهائي للمنتج.
كما كان الارتفاع في الأجور الخاصة بالعاملين في الدولة، والاستجابة للمطالب الفئوية بعد الثورة أثره الواضح في ارتفاع معدلات التضخم، خاصة وأن هذه الأموال التي تحولت لأيدي العاملين لم يقابلها زيادة في الإنتاج، وهو ما جعل طرفي اللعبة غير متوافقين، فالأموال المعروضة في الأسواق أكثر من السلع والخدمات الموجودة، وبالتالي ساهم في زيادة الأسعار.
دور البنك المركزي
عقب اعلان زيادة أسعار الوقود في مصر، لجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية بشكل كبير (1 بالمئة) خلال الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسات النقدية.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة أن يخفض من المعروض النقدي في الأسواق، ويهبط من معدلات النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات والتشغيل، وبالتالي كبح جماح التضخم.
ورغم أن هذا الاجراء يمثل توجه انكماشي، ويؤثر بالسلب على معدلات العمالة والتشغيل والنشاط الاقتصادي بشكل عام، إلا أن البنك المركزي اختار هذه الثمن بديلا عن شبح التضخم الذي يعد تهديدا أكثر خطورة.\