الحوار الوطني.. مقرر المحور الاقتصادي يحذر من سياسة تثبيت سعر الصرف: التضخم سينفجر في وجهنا

جلال: نحتاح منظومة سعر صرف مختلفة تسمح بتحرك الجنيه في إطار معين.. وهناك ضرورة لشمولية الموازنة
قال المقرر العام للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أحمد جلال، إن التضخم من أكثر موضوعات الحوار أهمية لأنه يرتبط بالناس في الشارع.
وأكد خلال اجتماع لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني اليوم، أن هذه ظاهرة ليست قاصرة على الفقراء فقط، مؤكدا معاناة الطبقة المتوسطة وبدرجة أعلى من الآخرين، ةأن كل أصحاب الدخول الثابتة قيمة دخلهم قلت بنسبة 40%.
وتابع جلال: "الناس مش مستريحة، مافيش حد يقدر يتجاوز التعامل مع قضية التضخم بشكل جاد وملح".
وأضاف أن "التضخم مشكلة كل المشاكل لأنها تعكس خللا في أشياء أخرى كثيرة على مستوى السياسة النقدية والمالية، أو العرض والطلب أو المنافسة".
في الوقت نفسه، اعتبر جلال أن هناك حلول لا تنفع، قائلا: "الضرب بيد من حديد على التجار لا ينفع، انسى الضرب من حديد ودوّر على حل آخر بدون ضرب".
كما علق على اقتراحات "تثبيت سعر الصرف الذي يتحرك فتنقلب الدنيا"، قائلا: "هذه المقولة غير صحيحة لأن ما يحدث بتثبيت السعر يقلل الزيادة في أسعار الواردات، علاج على السطح وكل مرة تثبت فيها سعر الصرف تحبس التضخم ولا تتخلص منه ولو مش مصدقني اسأل نفسك إيه اللي حصل للتضخم في 2016؟ لما عملنا تعويم وقلّت قيمة الجنيه وزاد التضخم، ومع تثبيت السعر وبعدها تم تحريكه قفز التضخم"، مضيفا: "من الذكاء السماح بقدر بسيط من حركة سعر الصرف حتى لا ينفجر في وشها التضخم بعد شوية".
وتابع جلال: "حبس التضخم ثم انفجاره في وش الناس سياسة ما تنفعش، لا عندنا ولا حتة تانية ومتعارضة مع التعامل مع التضخم".
في الوقت نفسه، شدد على أن الحل ليس عند البنك المركزي فقط، وقال: "التضخم ليس ظاهرة نقدية فقط هي ظاهرة نقدية جزئيا، البنك المركزي دوره محدود لا تعول عليه وحده".
واقترح جلال عدة حلول في مقدمتها إصلاح السياسة النقدية والمالية، وقال إن هناك حاجة لمنظومة سعر صرف مختلفة تسمح بتحرك الجنيه في إطار معين، "تديره بذكاء وتترك مساحة للحركة"، وفق تعبيره.
وأضاف: "مش عايز تعويم أو تثبيت وأنساه، عايز قدر محسوب من الحركة".
وبشأن السياسة المالية، تحدث جلال عن ضرورة شمولية الموازنة، قائلا: "مفيش دولة ممكن يبقى عندها موازنة مبعثرة"، منتقدا تعدد وكثرة الصناديق خارج الموازنة.
كما أكد ضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات واستخدام الأصول بشكل أكثر جودة، وشدد على أن التضخم يزيد من السلوكيات الاحتكارية في الأسواق، وأن منظومة الحماية تحتاج إعادة نظر بالكامل للتأكيد على المنافسة في السوق.