مقرر المحور الاقتصادي يضع حلول لأزمة التضخم خلال جلسة الحوار الوطني

قال احمد جلال، وزير المالية الاسبق، مقرر المحور الاقتصادي، أن اجتماع اللجنة اليوم أحد اهم الموضوعات التي يناقشها الحوار الوطني.

واضاف خلال كلمته بجلستة التضخم وغلاء الاسعار بالحوار الوطني، أن الطبقة المتوسطة تعاني ايضا من التضخم وليس فقط الطبقة الفقيرة والجميع يعلم ان قضية التضخم قضية هامة وتتعلق بكل المشاكل الاقتصادية.

وتابع ان التضخم هو ام المشاكل الاقتصادية التي تمر بالدولة بداية من الاخطاء في السياسية النقدية مرورا بالسياسات المالية وصولا لازمة سعر الصرف.

وأضاف ان تشديد الرقابة علي التجار ليس هو الحل الوحيد كذلك أن تثبيت سعر الصرف ليس صحيح ولا يحل المشكلة وهي تعتبر تأجيل للتضخم وليس حل للمشكلة مشيرا الي ان دور البنك المركزي مهم في التصدي للتضخم ولكن ليس هو المسؤول والاخير فهناك عوامل اخري لابد وان يتم اخذها في الاعتبار.

وتابع ان الحل للازمة الاقتصادية والتضخم هو اعلان منظومة صرف جديدة واعطاء مساحة لتحريك سعر الجنية المصري وذلك ضمن رؤية اشمل للسياسة النقدية

هذا بجانب تحقيق مبدأ شمولة الموازنة العامة للدولة بحيث يتم ادارة كافة الاموال المملوكة للدولة وذلك ضمز خطة لاصلاحةالسياسة المالية

وزيادة المعروض من السلع والمنتجات والخدمات وهذا يعني تشغيل كافة المصانع والورش والشركات المغلقة وهذا سيقلل من فاتورة الاستيراد وخفض استخدام العملة الاجنبية.