موجة غلاء جديدة بعد زيادة أسعار الدواء

سادت موجة جديدة من الغلاء بدرجة أكبر نتيجة زيادة أسعار الدواء، بعد أن وافقت الحكومة على تحريك أسعار 3000 صنف من الأدوية، ونتيجة لتطبيق قانون القيمة المضافة الذى حل محل ضريبة المبيعات بزيادة تتجاوز 4٪ وتصل الضريبة إلى 14٪ والتى انعكست سلبيًا على المواطنين ورفعت معدلات التضخم مجددًا فى الأسواق.
وتوقع البنك الدولى فى أحدث تقرير له حدوث مزيد من التضخم فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف نجح فى القضاء على الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى للدولار الأمريكى.
ويرى البنك الدولى أن ارتفاع فاتورة الواردات كنتيجة لتحرير سعر الصرف من الممكن أن يؤدى إلى المزيد من الارتفاع فى التضخم، وإن رأى أن ذلك قد يحدث بشكل مؤقت إذا ما نجحت سياسات البنك المركزى النقدية فى احتواء آثار ذلك.. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد توقع فى تصريح سابق أن تستقر الأسعار فى مصر خلال 6 شهور.
وأكد اقتصاديون أن عدم قدرة الكثيرين من المصريين على تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى الجارى فى ظل هذه الارتفاعات الكبيرة والمتوالية للأسعار ووجود اختناقات متتابعة فى كثير من السلع للوصول إلى هدف نهائى هو ارتفاع أسعارها كما حدث فى أزمة الألبان وأزمتى السكر والأدوية، وحاليًا أزمة الزيوت، وبالتالى فإن الأزمات ستظل قائمة فى ظل غياب رقابة الدولة على الأسواق وغياب المحاسبة وضعف الإنتاج وارتفاع معدلات الإقراض والبطالة.
وأشار الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى إلى أن أزمة التضخم هى الأزمة التى تؤثر على المصريين حاليًا نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتًا إلى تأثر الفئات المتوسطة والفقيرة وسقوطها فى دائرة الفقر، وأشار إلى أن حالة الغلاء فاقت توقعات المؤسسات والخوف من استمرارها.
فيما قالت الدكتورة فادية عبدالسلام، المدير السابق لمعهد التخطيط القومى، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى ارتفاع التضخم وسترتفع إلى معدلات أكبر بما يشكل آثارًا سلبية على الاقتصاد المصرى فى ظل غياب الرقابة على الأسواق، كما توقعت «عبدالسلام» ارتفاع معدلات الفقر نتيجة لحالة الغلاء الراهنة وطالبت بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتوجه نحو الدعم النقدى للطبقات الفقيرة والمتوسطة.