الخبراء ينقسمون حول قرار "الفائدة" قبل ساعات من إعلانه

ينتقدون فكرة إستخدامها كاداة لمحاربة التضخم

انقسمت توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة الذي يبحثه خلال اجتماعه الخميس فمنهم من رجح تثبيت الفائدة مع تراجع التضخم، واخرون يروا اتجاهه لرفع الفائدة للسيطرة على الاسعار، وانتقدوا فكرة استخدام الفائدة في محاربة التضخم.
وتوقع د.أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net زيادة سعر الفائدة خاصة في ظل زيادة الاستثمار الاجنبي في مصر، وتحقيق معدل نمو بلغت نسبته 4.9 % على الرغم من الازمة المالية، مما يجعل السيطرة على التضخم اولوية.
واوضح ان المركزي يتجه الى رفع سعرالفائدة للتحكم في سياسة العرض النقدي بهدف تقليص الطلب للسيطرة على الاسعار، لان زيادة الطلب الكلي تؤدي الى ضغوط تضخمية.
من جهته، رجح أحمد العطيفي مدير إدارة الاستثمار بإحدى شركات السمسرة ان يتجه البنك المركزي الى رفع سعر الفائدة بنسبة بسيطة تبلغ 25 نقطة، معتبرا ذلك مؤشرا على عودة التعافي الاقتصادي وخروجنا من اثار الازمة المالية، اما في حالة ثبات الفائدة فسيبقى الحال كما هو عليه.
وأكد ان التضخم لايعبر عن أسعار السلع الموجود في مصر، مرجحا ارتفاع قادم في التضخم نتيجة لازمة اسطوانات الغاز والسولار، بالاضافة الى صعود المواد والخامات الاولية على مستوى العالم وخاصة المعادن.
ورغم الارتفاع القادم للتضخم، الا ان العطيفي انتقد سياسة معالجة التضخم بالفائدة، مشيرا الى ان هناك عدة اطر لمعالجة التضخم منها زيادة الانتاج والسلع والخدمات.
وعلى النقيض، يرى محلل اسواق المال عيسى فتحى ان المركزي المصري سيتجه الى تثبيت اسعار الفائدة، في ضوء استمرار الاحتياطي الفيدرالي في ترك اسعار الفائدة قرب الصفر بالرغم من ان لديهم ارتفاع في الاسعار.
واوضح فتحي ان زيادة سعر الفائدة لمحاربة التضخم هو امر غير منطقي، لانه من المعروف ان "فاتورة الاستيراد" هي التي تزيد التضخم وليس اتساع قاعدة الاغنياء مقابل الفقراء، وأكد ان زيادة الفائدة سيزيد عجز الموازنة مع ارتفاع تكلفة السندات وغيرها من ادوات الاقراض.
واتفق معه، مصطفى بدره محلل اسواق المال بان المركزي المصري سيقرر تثبيت الفائدة نظرا لان التضخم في الحدود الامنة على مستوى اسعار الفائدة المتواجدة.
وخلال فبراير تراجع معدل التضخم الاقتصادي على مستوى الجمهورية الى 12.5 مقارنة بالشهرالمناظر من العام 2009 ، كما انخفض على المستوى الشهري الى 0.3 % مقارنة بنحو 0.8% فى يناير / كانون الثاني 2010 .
وحول تأثر البورصة المصرية في حال قرر المركزي رفع الفائدة، أكد متولي ، ان ذلك القرار سيكون له تأثير سلبي على البورصة المصرية، لانه يعني زيادة الطلب على الودائع في المقابل انخفاض الاقبال على سوق المال.
واستبعد العطيفي ان يؤثر رفع الفائدة على البورصة بشكل سلبي لان الزيادة المتوقعة في حدود 25 نقطة فقط.