"المركزي المصري" يثبت سعر الفائدة.. ويتوقع انخفاضا للتضخم

أعلن البنك المركزي المصري الجمعة أنه قرر إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير وأنه يتوقع انحسار الضغوط التضخمية بفضل تراجع أسعار السلع الأولية واعتدال النمو المحلي.
وقال البنك إنه قرر إبقاء سعر الإيداع لأجل ليلة دون تغيير على 11.5 % وسعر الإقراض لأجل ليلة ثابتا على 13.5 % وسعر الخصم على 11.5 %.
وأضاف المركزي "في ضوء التشديد النقدي منذ فبراير/ شباط 2008 تعتقد لجنة السياسة النقدية أن المستوى الحالي للسعر يدعم انخفاض معدل التضخم، مضيفا أن اللجنة ستنظر في إجراء خفض مدروس للفائدة عند الضرورة حتى تمنع نمو الاقتصاد من التراجع دون قدراته.
وتابع أن استمرار عدم اليقين الذي يكتنف التباطؤ المتوقع في الطلب الخارجي قد يمثل تهديدا لنمو الاقتصاد المصري.
وأعاد المركزي تأكيده أن البنوك المصرية تتمتع بقاعدة رأسمال جيدة وليس لها استثمارات تذكر في المؤسسات المالية العالمية التي انهارت وأنها تجنبت عموما الاستثمار في الأدوات المالية المشتقة المرتبطة بالرهون العقارية.
يأتي ذلك وسط توقعات قوية سادت الأوساط المصرفية بأن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال اجتماعه الدوري الخميس وسط تصاعد مطالب الخبراء والمصرفيين المصريين بهذا الإجراء.
وكان المحلل الفني محسن عادل أوضح فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن اتباع المركزي المصري خطى البنوك المركزية العالمية بشأن خفض الفائدة أمر مطروح خاصة بعد تراجع التضخم، إلا أن المركزي المصري يخشى من ارتفاع السيولة النقدية التي قد تتسبب بشكل غير مباشر في ارتفاع التضخم من جديد، لذلك فإنه من الأولى معالجة العوامل الأساسية للسيطرة على معدلات التضخم قبل تخفيض الفائدة.
وقام البنك المركزي خلال عام 2008 برفع الفائدة ستة مرات متتالية للسيطرة على نسب التضخم المرتفعة.
وأدت الزيادات الأقل من المتوقعة في أسعار الغذاء إلى انخفاض معدل التضخم إلى 21.5 % على مدار عام حتى سبتمبر/ أيلول 2008 من أعلى مستوى منذ 16 عاما الذي سجله على مدار عام حتى نهاية أغسطس/ آب من نفس العام وهو 23.6 %.
(رويترز)