..و9.75% للإقراض العقدة قرر البنك المركزي الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوي 8.25% «للإيداع» و9.75% «للإقراض» للمرة الرابعة علي التوالي والإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5%، وأكدت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها أمس الأول- الخميس- انخفاض معدل التضخم السنوي، وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلي 12.78% خلال فبراير 2010، مقارنة ب 13.63% خلال يناير من العام نفسه. ورأت لجنة السياسة النقدية أنه علي الرغم من ذلك يبقي المعدل مرتفعاً عاكساً أثر الصدامات غير المواتية التي طرأت علي أسعار الفاكهة والخضراوات في العام الماضي، وفي الوقت ذاته انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 6.9% في فبراير مقارنة ب 7.39% خلال يناير 2010 وظل في الحدود المقبولة للبنك المركزي المصري. وأكدت اللجنة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد سجل 5% خلال الربع الثاني من عام 2009/2010 مقارنة ب 1،4 خلال الربع الثاني من عام 2008/2009، هو أدني معدل نمو منذ أربع سنوات بما يعكس تحسناً مستقراً من النشاط الاقتصادي، وسيؤدي بدوره إلي التحسن المستمر في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلي الإجراءات المالية والنقدية المتخذة محلياً إلي استمرار توافر مناخ إيجابي للاقتصاد المحلي، وبناء علي ما تقدم ومع تراجع الضغوط التضخمية فإن لجنة السياسة النقدية رأت أن المستوي الحالي لأسعار العائد للبنك المركزي المصري مناسب وداعم لتحسن الاقتصاد المحلي، ويؤدي في الوقت ذاته إلي الحفاظ علي المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الحدود المقبولة للبنك المركزي المصري في الأجل المتوسط. من جهته انتقد أحمد قورة- الرئيس السابق للبنك الوطني- قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة دون رفع لأنه يري ضرورة رفعه بسبب تراجع نمو الودائع مؤخراً نتيجة لخفض الفائدة عدة مرات العام الماضي، وقال إن هذا التراجع دفع عدداً من البنوك لزيادة الفائدة علي الودائع في الأسابيع الماضية لمواجهته، لافتاً إلي قرار البنك المركزي والذي يحاول خداع المواطنين بانخفاض معدلات التضخم بعد قراره بتغيير المعيار الذي يحدد نسب التضخم وأهمها استبعاد أسعار السلع الغذائية من معيار التضخم لإيهام الناس بانخفاض حجم التضخم، مشيراً إلي أن الحكومة هي المستفيد الأكبر من هذا التثبيت وذلك لتخفيض قيمة ما تدفعه من فوائد علي ديونها المحلية، كما أن رجال الأعمال أيضاً سيستفيدون بشكل كبير أيضاً من هذا التثبيت وذلك بعد خفض فوائد القروض من 13.5% إلي 9.75% فقط، في حين أن المتضرر الوحيد من قرار التثبيت هم المودعون من أفراد كرم أصلانالطبقة الوسطي بعد أن انخفضت الفائدة علي الودائع من 11.5% إلي فقط 8.25%.
