قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%. وقرر البنك المركزى المصرى البدء فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وستكون هذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة باجتماع 10 مارس 2011 معدل التعامل عند 9.25%. وأدت الأحداث السياسية فى مصر منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية فى 27 يناير 2011 إلى تحولات هامة ذات تأثير على النشاط الاقتصادى والأسواق المالية، وقد صاحب ذلك ضغوط على موقف السيولة بالسوق، وتغير فى المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى. ورغبة من البنك المركزى المصرى فى أن تتناسب الأسعار السائدة بالأسواق للأجل القصير مع المعدل المحدد من قبل السياسة النقدية على التقييم المستمر للتطورات فى الاقتصاد الكلى وعلى هدف استقرار الأسعار، فقد قرر البنك البدء فى إجراء عمليات إعادة شراء ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية. وشهد الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا خلال فبراير 2011 مقداره 0.13% مقارنة بارتفاع مقداره 1.02% خلال يناير 2011 بينما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام انخفاضا طفيفا إلى 10.71% مقابل 10.79% وذلك على خلفية أثر فترة الأساس من العام الماضي، وعلى الرغم مما شهدتة الأيام الأولى من فبراير2011 من زيادة ملحوظة فى أسعار المواد الغذائية نتيجة ظروف تعطل الإنتاج وصعوبة النقل فقد تراجعت هذه الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وقد أنعكس ما تقدم أيضا على التضخم الأساسى الذى سجل معدلا شهريا قدرها 0.11% خلال فبراير مقابل 0.74% خلال يناير فى حين انخفض المعدل السنوى إلى 9.51% مقابل 9.74%، ومن الأهمية الإشارة إلى أن الارتفاعات التى شهدتها الأسعار العالمية للمواد الغذائية منذ أواخر عام 2010 كان لها أثر محدود على الأسعار المحلية للأسعار الغذائية، ومع ما تقدم فإذا أستمر الأسعار العالمية فى الارتفاع فستؤدى إلى زيادة المخاطر المحلية بتوقعات التضخم. وشهدت الأسابيع الستة الأخيرة اضطرابات فى النشاط الاقتصادى نتيجة الأحداث السياسية المحلية، وقد صاحب الظروف السياسية الحالية حالة من عدم التيقن مما له تأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبى على القطاعات الأساسية فى الاقتصاد، إضافة إلى ذلك يلاحظ عدم التيقن المتزايدة حاليا بشأن مجى إمكانية التعافى الاقتصادى عالميا نتيجة التصاعد فى الأسعار العالمية للبترول للظروف السياسية فى المنطقة، وتؤدى هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج الإجمالى مستقبلا. وفى ضوء ذلك فإن التباطؤ المتوقع فى نمو الاقتصادى المحلى سيجد بدرجة كبيرة من أثر المخاطر الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على التضخم، وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى مناسبة. وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد البنك المركزى المصرى للعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.
