استقرار التضخم في مصر ينبيء باستمرار مستويات الفائدة الحالية

وكالة رويترز -
استقر التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 13.2 بالمئة في حين ارتفع التضخم الاساسي الى 6.85 بالمئة في ديسمبر كانون الاول وهو ما جاء دون توقعات معظم المحللين.
وقال محللون ان الضغوط التضخمية تنحسر على ما يبدو بعدما ارتفع التضخم في المدن الى 23.6 بالمئة في أغسطس اب 2008 مما قد ينبيء بأن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم الرابع من فبراير شباط.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس "ضغط التضخم خافت بكل تأكيد والنمو كان أقل في الربع الاخير من 2009 عنه في الربع الثالث من 2009."
وأضاف "اذا استمر تراجع التضخم على أساس شهري واذا تباطأ النمو فقد نرى خفضا جديدا" في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري. وقال "لكننا نتوقع استقرار أسعار الفائدة لفترة طويلة من 2010."
وكانت نسبة التضخم في الحضر المتوقعة في مسح لرويترز 14.28 بالمئة مع تقديرات دارت بين 13.1 و15.5 بالمئة في حين كانت نسبة التضخم الاساسي المتوقعة سبعة بالمئة بتقديرات في نطاق 6.7 الى 7.6 بالمئة.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى بلتون فاينانشال في تعليق بالبريد الالكتروني "اننا مندهشون لاستقرار التضخم السنوي العام بالنظر الى العلامات الواضحة لتسارع أسعار الغذاء في ديسمبر قبيل العطلات."
كانت نسبة التضخم السنوي في الحضر 13.2 بالمئة أيضا في نوفمبر تشرين الثاني لكن الاسعار تراجعت في ديسمبر 1.3 بالمئة على أساس شهري تقودها أسعار المواد الغذائية والمشروبات حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في موقعه على الانترنت يوم الاحد.
كان البنك المركزي قرر في اخر اجتماع للسياسة النقدية يوم 24 ديسمبر ابقاء أسعار الفائدة الاساسية لاجل ليلة واحدة دون تغيير وهو التوقف الثاني منذ بدأ البنك سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في فبراير شباط.
ويبلغ سعر الفائدة لاجل ليلة 9.75 في المئة للاقراض و8.25 في المئة للايداع.
وقال البنك المركزي المصري ان ارتفاع التضخم الاساسي جاء "على خلفية المعدل الشهري السالب المسجل في ذات الشهر من العام الماضي."
ويستخدم البنك المركزي أرقام التضخم الاساسية لمساعدته في رسم السياسة النقدية منذ 2006 لكنه لم يبدأ نشر البيانات الا في أكتوبر تشرين الاول في خطوة قال محللون انها قد تسلط مزيدا من الضوء على سياسة البنك.
ويستبعد الرقم أسعار الخضروات والفاكهة والسلع ذات الاسعار المقننة مثل البنزين.