أثار تحرك البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة الأساسية للمرة الخامسة ردود فعل متباينة بين خبراء الاقتصاد فبينما رحب البعض بالقرار لدوره في خفض سعر الأقراض، حذر آخرون من خطورة تآكل مدخرات الافراد مع الخفض المستمر للفائدة مؤكدين ان نجاح البنوك يتوقف علي تعظيم عائد المدخرات بتقليل الفجوة بين سعري الايداع والاقراض. وخفضت لجنة السياسات الخميس سعر الفائدة بواقع 0.5% لتبلغ 8.5% و10% على الايداع والاقراض على الترتيب. وحذر المهندس ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال من الاستمرار في سياسة خفض سعر عائد الإيداع لان الإبقاء علي هذه السياسة يهدد التنمية الاقتصادية بهروب المودعين بأموالهم بعيدا عن البنوك الأمر الذي يهدد بظهور شركات توظيف الأموال من جديد. وأضاف في تصريحات لجريدة الجمهورية أن خفض فائدة الإقراض يتطلب من البنوك القيام بدور غير تقليدي للاستثمار والاتجاه بأنشطة جديدة في كافة المجالات سواء كانت تجارية أو صناعية وخدمية. وفسر قوله بان التمويل هو عصب المشروعات الصناعية مما يتطلب توفير تمويل بأسعار مناسبة تحقق تخفيض التكلفة بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية شريطة ألا يكون ذلك علي حساب أموال المودعين والمساس بعوائدهم بل يكون بالتوظيف الأمثل للأموال داخل البنوك. أضاف أن الاهتمام بالمقترض الصغير مع الحصول علي الضمانات الكافية ودخول البنوك كشريكة في العمليات الإنتاجية والتسويقية وتزيد من عجلة الإنتاج والتسويق وتخرج من حالة الركود وتقلل نسبة البطالة. ووافقه المهندس محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية في الرأي قائلا ان زيادة الودائع بالبنوك يعظم الاستفادة من أموالها فالأمر يتطلب الوصول بنسبتها إلي 75% بدلاً من 54.5% بغية تشجيع المستثمرين علي الاقتراض. ومن جانبه اعتبر الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق تكرار تخفيض معدل الفائدة علي عائد الودائع دليلا على عجز البنوك عن توظيف الودائع بالشكل الامثل حيث ان ما بين 48% و45% من أموال البنوك عاطلة الامر الذي يؤدي إلي تدني عائدات الأموال. وفي المقابل أكد عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق - في تصريحات للمصري اليوم- أن القرار صائب ولفت الى ان خفض الفائدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار محلياً فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 54٪ نتيجة الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس مجموعة السويس للأسمنت إن خفض الفائدة يمثل انعكاساً لتراجع معدلات التضخم منذ بداية 2009، نافياً أن تكون السياسات النقدية موجهة من جانب الحكومة. واعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة القرار صائباً لتشجيع الاستثمارات المحلية، موضجا ان أسعار الفائدة ليست وحدها الحافز الحقيقى للاستثمار وان خفض الفائدة ربما يدفع المودعين لاتجاهين إما سحب ودائعهم والاتجاه إلى شراء سلع استهلاكية، وإما الاتجاه للاستثمار فى البورصة أو العقارات أو الذهب. وتباينت توقعات الخبراء لنتيجة مفاضلة البنك المركزي المصري بين تثبيت اسعار الفائدة انتظارا لجني ثمار الخفض السابق واقرار خفض جديد لتقليل تكلفة الدين العام.فبينما توقع محسن عادل خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net تخفض الفائدة بنسبة بسيطة بين ربع و نصف نقطة مئوية على اقصي تقدير، وذلك وفقا للتغير في سياسة البنك من استهداف دعم النمو مع تراجع الاقتصاد العالمي بسبب الازمة المالية الى تخفيض تكلفة الدين العام. رجح وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة بسبب عدم التزام البنوك بالخفض السابق، فضلا عن عدم ظهور أثر للخفض المتتالي للفائدة على حركة الإقراض. وعزز توقعه بضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتمال ارتفاع نسبة التضخم خلال أغسطس/ آب 2009 حيث يتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعا في الاسعار. (الدولار يساوي 5.54 جنيهات)
