جدل واسع حول التثبيت الثامن لسعر الفائدة

أثار قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثامنة علي التوالي ردود فعل واسعة في أوساط الخبراء ورجال الأعمال، ففي الوقت الذي رحب فيه رجال الأعمال بالقرار معتبرين أنه يصب في صالح الاقتصاد المصري لأن ذلك يدعم نشاط الائتمان ودرء مخاوف الركود بحسب فتحي كامل عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان وقال إن الحكومة مطالبة بتقديم مزيد من التسهيلات لتنشيط الاقتصاد والتخفيف من حدة الضمانات المطلوبة. واتفق معه في الرأي فؤاد حدرج رئيس شركة بلادونا للملابس الجاهزة مؤكدا ان تخفيض الفائدة يعني تشجيع الاستثمار ونمو الاقتصاد. وفي المقابل انتقد خبراء الاقتصاد قرار تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة علي التوالي وأوضحوا انه لا يصب سوي في مصلحة الحكومة اكبر مستدين من البنوك لتمويل الدين المحلي وقال الخبير الاقتصادي د.مختار الشريف ان العلاقة بين الاستثمار وسعر الفائدة في مصر غير مرنة لانها ليست العامل الاساسي المنشط للاستثمار وقال ان هناك عوامل اخري تدخل في تنشيط الاستثمار وبالتالي فإن الابقاء علي سعر الفائدة منخفضا لا يفيد المودع ولا المستثمر وأضاف ان معدلات التضخم المحسوبة يجب إعادة النظر فيها لمراعاة شرائح المجتمع معتبرة اياها غير دقيقة وقالت انها مقبولة فقط من وجهة نظر المركزي. واضاف الخبير المصرفي احمد قورة ان خفض سعر الفائدة والابقاء عليها منخفضة اسهم في تآكل معدلات نمو الودائع من 5.19% قبل الأزمة الي 5.9% الآن مصحوبا بتزايد معدلات الدين المحلي وحذر من وجود موجة تعثر جديدة قادمة أسوأ من حالة التعثر التي أصابت البنوك في التسعينيات إذا استمر حجم انخفاض معدلات نمو الودائع حيث إن ذلك من شأنه ايجاد حالة عدم قدرة علي السداد. كان المركزي المصري قد أعلن عن تثبيت سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوي 25.8% للايداع و75.9% للاقراض مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند المستوي 5.8%.