انتقادات لتثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة

أثارت خطوة تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة ردود فعل واسعة في أوساط الخبراء الذين أكدوا ان الخطوة لم تعد مهمة ليس بسبب التضخم فقط وكان بسبب استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار واصفين خطوة التثبيت بأنها تفتقر إلي النظرة الأكثر شمولية وتركز فقط علي الأجل القصير حيث لا تصب إلا في مصلحة الدين المحلي وتشجيع الاستثمار الذي لم يؤت ثماره إلي الآن. من جانبها أكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ان تثبيت سعر الفائدة لم يضف شيئا للاستثمار لأن سعر الفائدة ليس العامل المؤثر في ذلك، ولم يحدث ان ارتفع وقالت ان مصالح الشارع لابد أن تؤخذ في الاعتبار التي تتضرر كثيرا في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار المطرد مشيرة إلي ان تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يقضي بأن يتم رفع سعر الفائدة لتحقيق الاستقرار بدلا من استمرار تراجع الجنيه. من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن جاب الله الخبير الاقتصادي ان القرارات السابقة بتثبيت سعر الفائدة أدت الي تراجع قيمة المدخرات الصغيرة بالبنوك حيث قام أصحابها بسحبها مما أدي إلي انخفاض حجم الودائع العائلية لدي الجهاز المصرفي 4 مليارات جنيه خلال شهر اغسطس الماضي فقط مقارنة بأرقام الفترة المماثلة من العام الماضي وانه في قرار التثبيت الأخير أصبح من المتوقع تراجعها بشكل أكثر خلال الفترة القادمة. قال انه كان من الاحري ان يقيم المركزي آثار تثبيت سعر الفائدة وآثارها علي تنشيط الاستثمار المزعوم لكن ما حدث هو العكس لم ينشط الائتمان الممنوح من البنوك إلا بنسبة ضئيلة وتراجعت الودائع بنسبة أكبر، وبات الأمر مخيفا حيث قد تختفي الميزة النسبية التي تمتع بها الاقتصاد المصري إبان الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع معدلات السيولة لدي البنوك مقارنة بدول المنطقة مع تآكل الودائع. وطالب الدكتور أيمن فرج الخبير الاقتصادي برفع سعر الفائدة حماية من عودة شبح توظيف الأموال التي تطل علينا كل فترة مستغلة قلة حيلة الفئة العريضة من الشعب التي تعيش علي الودائع، مشيرا إلي أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلي تراجع معدلات الادخار الهشة التي تسعي الحكومة لزيادتها وتقليص الفجوة بينها وبين معدلات النمو والاستثمار.