تباينت ردود الافعال تجاه قرار المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلي 9.5% علي ودائع لليلة و11% علي سعر القروض لليلة فبينما رجب المستثمرون وخبراء سوق المال كالعادة بقرار المركزي الأخير، اعتبر خبراء اقتصاديون ومصرفيون أنه علي الرغم من سعي المركزي إلي تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة علي الودائع والقروض بمقدار 1.5% إلا أن استجابة البنوك لهذا الخفض لا تتم سريعا إلا علي الودائع فقط الامر الذي يؤدي إلي تقويض فرص الاستفادة من قرارات المركزي بتشجيع الائتمان وهذا من شأنه أن يؤدي إلي تحميل المودع الفارق بين أسعار الفائدتين لحساب مجتمع رجال الاعمال حسبما قال الخبراء "للاسبوعي" وكان آخر تدخل للبنك المركزي في أسعار الفائدة في شهر مارس الماضي عندما خفض أسعار الفائدة علي الودائع والقروض بنصف نقطة مئوية وفي فبراير الماضي خفض البنك المركزي السعرين بنقطة مئوية كاملة في أول تدخل منذ ابريل 2006. وطالب الخبراء بسرعة استجابة البنوك إلي قرارات المركزي بخفض تكلفة الائتمان تمشيا مع اتجاهات التضخم التي تسير نحو الهبوط إلي 11.7% وجدد الخبراء مطالبهم للمركزي بضرورة عدم الاتجاه إلي خفض معدلات الفائدة من جديد حماية لاموال المودعين. فمن جانبه أكد الهامي الزيات رئيس مجلس إدارة شركة ليمكوترافيل أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لزيادة النشاط في السوق المصري ويعمل علي زيادة الاستثمارات مما ينعكس ايجابيا علي زيادة النمو الاقتصادي المصري بشكل عام موضحا أن السوق المصري في أشد الاحتياج إلي هذا التخفيض وسوف يؤدي هذا إلي إنخفاض معدلات التضخم التي وصلت في شهر ابريل الماضي إلي 11.7%. أضاف أن اهتمام رجال الاعمال ينصب في المقام الاول علي سعر الفائدة علي الاقراض التي وصلت إلي 11% مؤكدا أن قرار التخفيض مهم وجاء في التوقيت المناسب لتشجيع رجال الاعمال علي زيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل. وأوضح أن هناك علاقة وثيقة بين سعر الفائدة علي الاقراض وبين الاستثمارات فكلما انخفض سعر الفائدة علي الاقراض زاد حجم الاستثمارات، ومؤكدا أن هذا التخفيض سيشجع الاهالي بصفة عامة وليس رجال الاعمال فقط علي الدخول في مجالات استثمارية سواء في شراء الاراضي أو العقارات وهذا بالطبع سيؤدي إلي زيادة النشاط في الاسواق، والخروج من الركود. أما محمود المصري المحلل المالي بإحدي شركات تداول الاوراق المالية فقد اوضح أن قرار خفض الفائدة سيدفع الشركات الاستثمارية والبنوك إلي زيادة اتجاهها لتأسيس صناديق استثمارية يتم ضخها في البورصة المصرية بما سيساعد علي زيادة معدلات السيولة في السوق، ولفت إلي أن الخفض يأتي تزامنا مع الارتفاعات القوية التي سجلتها شهادات إيداع بعض الشركات المصرية الكبري المقيدة ببورصة لندن بما سيشكل عاملا مساعدا لمزيد من النشاط للسوق. أضاف المصري :"أن البورصة المصرية كانت تحتاج إلي انباء ايجابية تساعدها علي تحقيق التعافي والخروج من كبوتها الحالية بعد هبوط الأسعار إلي ادني مستويات لها في تاريخها ليأتي إعلان المركزي خفض الفائدة ليشكل عاملا ايجابيا محفزا للمستثمرين والشركات علي جاذبية الاستثمار في البورصة بعيدا عن تكديس الودائع في البنوك". واشار إلي أن العديد من الشركات المدرجة في البورصة تمنح كوبونات أرباح وعوائد نقدية اعلي بكثير من معدلات الفائدة التي تمنحها البنوك، لا فتا إلي أن هناك شركات تمنح أرباحا نقدية تتراوح ما بين 25و100% من قيمها الاسمية وهو من معدلات التوزيع الاعلي في العالم. أوضح أنه مع الهبوط الحاد في أسعار الاسهم إلي قرب مستويات قيمتها الاسمية وربما اقل فإن مجال الاستثمار في البورصة يكون اكثر إغراء وجاذبية سواء علي صعيد الاستثمار في الاسهم أو حتي بغرض الحصول علي الكوبونات النقدية التي هي اعلي بكثير من معدلات الفائدة التي تمنحها. من جانبها قالت الدكتورة مني المصري أستاذ التجارة الدولية بجامعة القاهرة! أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة قد لا يبدو مفيدا في الاجل القصير بسبب تجاهل البنوك خلال المرات السابقة حيث خفض الأسعار علي القروض بنفس نسبة التخفيض علي الودائع وهو الامر الذي يسهم في زيادة الفجوة بينهما وهذا غير منطقي مقارنة بدول العالم مؤكدة إن خفض الفائدة قد يؤدي ايضا إلي خفض قيمة الجنيه المصري وهو امر غير مرغوب فيه مشيرة إلي أن التضخم سيبدأ اتجاها صعوديا خلال الفترة المقبلة مع عودة ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان وهو الامر الذي يدفع البنك المركزي لعودة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن البنوك تتجاوب بسرعة مع قرارات خفض الفائدة علي الودائع دون أن يكون ذلك علي نفس النسق في القروض.
