تباينت توقعات الخبراء لنتيجة مفاضلة البنك المركزي المصري بين تثبيت اسعار الفائدة انتظارا لجني ثمار الخفض السابق واقرار خفض جديد لتقليل تكلفة الدين العام خلال اجتماع لجنة السياسات المقرر الخميس. فعلى أحد طرفي المعنى، رجح وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة بسبب عدم التزام البنوك بالخفض السابق، فضلا عن عدم ظهور أثر للخفض المتتالي للفائدة على حركة الإقراض. وخفضت الجهة المنوطة بالرقابة المصرفية في مصر أسعار الفائدة 4 مرات منذ مطلع 2009 ليتراجع سعري الاقراض والايداع لاجل ليلة واحدة بواقع 300 نقطة الى 10.5% و250 نقطة أساس الى 9 % على الترتيب، بعد رفعهما 6 مرات في 2008 لمواجهة التضخم الذي نجم عن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية. ورغم توقعات بسرعة تنففيذ البنوك المصرية لقرار المركزي، جاء استقبالها للخفض الرابع فاترا، ونفذت بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، الإسكندرية الخفض فيما يخص سعر الفائدة على الإقراض، وأبقت سعر الودائع حفاظا على مدخرات المودعين. ورغم ذلك أفاد البنك في يونيو بتراجع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية من 8.4% في يناير/كانون الثاني الى 5.7% في ابريل/نيسان 2009.
