علي مسئولية الخبراء:

سلسلة الانخفاضات لأسعار الفائدة.. أسهمت في تشجيع الاستثمار

اتفق عدد من الخبراء أن اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المقرر انعقاده اليوم الخميس لن يسفر عن تطورات جديدة مؤكدين أن المرجح الإبقاء علي سعر الفائدة كما هو دون أية تغييرات سواء بالدفع أو الخفض.
وقالوا أنه تم إجراء سلسلة من الخفض لأسعار الفائدة علي الكوريدور ومن ثم فقد يكون من المناسب تثبيت السعر علي الأقل في الوقت الحالي مؤكدين أن السياسة العامة تهدف إلي مزيد من الخفض من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين ودعم الاقتصاد.
أكد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي قد تتجه إلي إجراء خفض جديد لأسعار الفائدة علي الكوريدور في حدود 1/4% أو تثبت السعر.
وأضاف أن سلسلة الانخفاضات التي حدثت لأسعار الفائدة خلال المرحلة الماضية أسهمت بشكل كبير في تشجيع الاستثمار واعطت انطباع جيد لدي المستثمرين عن الاقتصاد المصري.
وقال هشام توفيق إن عملاء البنوك من المدخنين لن يتجهوا بأموالهم إلي الاستثمار في البورصة سواء تم تثبيت أو خفض سعر الفائدة. مؤكدا أن هذه الشريحة ليس لديها استعداد للدخول في درجة من المخاطر.
رمضان أنور العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني -مصر بعد توقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم علي أسعار الفائدة علي الكوريدور كما هي دون أية تغييرات.
وأضاف أنه بعيدا عن الاجتماع القادم للجنة السياسية النقدية فإن السياسة العامة الموضوعة تعتمد علي أساس استمرار سياسة الخفض لأسعار الفائدة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار.
وأكد أنور أن خفض الفائدة قد يتعارض مع المصلحة الشخصية لعدد من المدخرين الذين يعتمدون علي الفائدة في تلبية احتياجاتهم ولكن المصلحة العامة للاقتصاد المصري لها الأولوية.
وأوضح أن عمليات الخفض التي اتبعتها لجنة السياسة النقدية خلال الشهور الماضية كان مناسبا للغاية لضبط السوق وتشجيع المستثمرين في ظل وصول معدل التضخم في ذلك الوقت لأرقام مرتفعة مؤكدا أن تثبيت سعر الفائدة حاليا قد يكون هو الأقرب إلي التنفيذ.
واستطرد قائلا: إن اتجاه معدل التضخم إلي التراجع خلال الشهر الماضي يشجع كثيرا علي إجراء مزيد من التخفيض لأسعار الفائدة ولكن قد يكون ذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد القادم.
وردا علي سؤال عن تأثير ذلك علي الاستثمار في البورصة أكد رمضان أنور أن تثبيت سعر الفائدة والابقاء عليها كما هي قد يدفع عدد من المدخرين إلي توجيه جزء من مدخراتهم إلي البورصة مطالبا في نفس الوقت أن يكون الاستثمار في البورصة عن طريق صناديق الاستثمار لأنها أكثر أمانا بالنسبة للمستثمرين الأفراد.
ومن جانبه اتفق عمرو طنطاوي نائب المدير العام للفروع ببنك مصر إيران للتنمية مع الرأي السابق قائلا أنه تم إجراء سلسلة من الخفض المتتالي لأسعار الفائدة علي الكوريدور ليستقر عند 9.5% للإيداع و11% للإقراض وبالتالي فقد تري اللجنة في اجتماعها اليوم أنه من الأفضل الإبقاء علي الفائدة دون تغيير.
وأوضح أن منظومة سعر الفائدة تعتمد علي جانبين أولهما معدل التضخم، فيجب أن تتماشي الفائدة مع التضخم حتي لا تتأكل الفائدة علي الودائع مشيرا إلي وجود شريحة من العملاء تعتمد بشكل أساسي علي الفائدة في تسيير أمورها اليومية.
وقال عمرو طنطاوي إن الجانب الأخر يكمن في تشجيع الاستثمار الذي يعد واحدا من العوامل الاساسية لخفض اسعار الفائدة مؤكدا أن خفض الفائدة يسهم في تخفيف عبء الدين عن المستثمرين وتخفيف ربحية للمشروعات.
وأضاف أن الاستثمار في البورصة له مزايا وعيوب وبالتالي فمن يستمر فيها يجب أن يكون لديهم القدرة علي تحمل المخاطر مؤكدا أن هناك فئتين من المستثمرين أو مضاربين في السوق مستثمرين فعلا ويقومون بدراسة الشركات قبل الاستثمار في أسهمها.