مصرفيون يحذرون من تعثر رجال الأعمال وهروب المودعين

رجح خبراء اقتصاديون تثبيت البنك المركزى المصرى لسعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر غدا الخميس، مستندين فى توقعاتهم إلى عدة عوامل أهمها معاودة التضخم إلى الصعود بنسبة 12.8%، مؤكدين أن مزيدا من خفض أسعار الفائدة سيؤدى إلى هروب المودعين، واللجوء إلى شركات توظيف الأموال، بسبب تآكل ودائعهم، بالإضافة إلى تباطؤ معدلات نمو السيولة المحلية وظهور موجه من التعثر أشد وطأة من موجة التعثر التى بدأت خلال التسعينات.
وقال الخبراء إن قيام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة بواقع 0.25 % الشهر الماضى وهى هدفها الوصول بالخطة التى وضعها بتخفيف عبء الدين المحلى، وتوفير المبالغ المخصصة للموازنة العامة.
من جانبه توقع أحمد سليم نائب المدير العام للبنك العربى الأفريقى تثبيت البنك المركزى للسعر الفائدة بعد تخفيضها 6 مرات متتالية، مستندا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، لافتا إلى أن أى تخفيض جديد للفائدة سيؤدى إلى هروب المودعين من البنوك والاتجاه إلى توظيف أموالهم إما من خلال اللجوء إلى شركات توظيف الأموال بمخاطرها المرتفعة أو أنفاقها داخل السوق المحلية.
واتفق معه فى الرأى الخبير المصرفى أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبى سابقا، متوقعا تثبيت أسعار الفائدة بعد إدراك البنك المركزى لحجم السلبيات التى نتجت بعد التخفيضات المتتالية للبنك المركزى، والتى أدت إلى تآكل ودائع القطاع العائلى والذى يمثل أكثر من 75%.
وكشف آدم عن تآكل ودائع العملاء، حيث أدى ذلك التآكل إلى تخفيض معدلات النمو بالعملة المحلية من 19% فى نهاية العام المالى 2007 - 2008 إلى 8.7% حتى العام المالى 2008 - 2009، محذرا من وجود موجه تعثر جديدة قادمة أسوأ من حالة التعثر التى أصابت البنوك فى التسعينات إذا استمر حجم انخفاض معدلات نمو الودائع، حيث إن ذلك من شأنه خلق حالة عدم قدرة على السداد.
وقال آدم إن تخفيض سعر الفائدة 6 مرات متتالية بإجمالى خفض 3.25% ساعد على زيادة حجم الركود بالسوق وحرمانه من 24 مليار جنيه سنويا، خاصة وأن 90% من الفوائد المدفوعة للعملاء على ودائعهم والتى كان يتم توجيهها مباشرة للسوق إضافة إلى حالة الركود التى سببتها الأزمة المالية العالمية.
وتوقع آدم اكتفاء البنك المركزى بالتخفيضات المتتالية لسعر الفائدة لتخفيف عبء الدين المحلى والذى بلغ طبقا لتقرير البنك المركزى 761.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2008 - 2009، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات والتى أكدت وجود بدائل لتخفيف عبء الدين المحلى بدلا من تخفيض سعر الفائدة وأهمها عدم خصم نسبة الاحتياطى من المبالغ الموجة لشراء أذون الخزانة الحكومية والسندات الحكومية، والذى من شأنه تخفيض سعر الفائدة.
فيما توقع طارق حامى العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا تخفيض سعر الفائدة بواقع 0.25% على الإيداع والإقراض، مستندا فى ذلك على تقرير جهاز التعبئة والإحصاء، والذى أكد ارتفاع حجم التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 30% خاصة مع ارتفاع حجم الإنفاق فى السلع الغذائية والتعليم والصحة.
ولم يختلف رئيس احدى البنوك رفض ذكر أسمه مع تلك التوقعات، حيث أكد اتجاه المركزى لتثبيت سعر الفائدة مع اتجاه التضخم إلى الارتفاع حتى النصف الثانى من 2010 على الصعيدين العالمى والمحلى بسبب ضخ تريليونان الدولارات فى خطط تحفيز الاقتصاد خاصة فى أوروبا وأمريكا.