«المركزى» يثبت أسعار الفائدة بسبب عدم تراجع معدلات التضخم محلياً

للمرة الثانية على التوالى، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها مساء أمس الأول، الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة «الكوريدور» عند 11.5٪ للإيداع و13.5٪ للإقراض، وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم لديه عند 11.5٪.
وقال المركزى فى بيان صحفى، إنه على الرغم من انخفاض الأسعار محلياً بالنسبة للسلع الغذائية، فإن المعدل السنوى للتضخم وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ظل مرتفعاً عند 20.3٪ فى نوفمبر الماضى مقارنة ب 20.2٪ فى أكتوبر بسبب ارتفاع المعدل الشهرى لتضخم السلع غير الغذائية.
وأضاف المركزى أن معدلات التضخم المحلية لاتزال مرتفعة بالرغم من انخفاض أسعار السلع عالمياً، وتوقع مزيداً من الانخفاض على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمى.
ولفت المركزى إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة فى المرحلة المقبلة إذا ما تراجعت معدلات التضخم محلياً، من أجل منع انخفاض معدل النمو الاقتصادى عن المعدل الأقصى غير التضخمى. واعتبرت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة «صائباً»، حيث رفض الانصياع للضغوط الحكومية، لأن معدلات التضخم لاتزال تفوق 20٪.
وقالت إن خفض أسعار الفائدة لن يشجع المستثمرين على الاقتراض، فى الوقت الذى امتنعت فيه البنوك عن الإقراض بسبب ارتفاع عوامل المخاطرة، وأضافت أن الولايات المتحدة عندما خفضت أسعار الفائدة لتتراوح بين صفر وربع نقطة مئوية، لتنشيط البورصة، كان نتيجة أن معدلات التضخم فى أمريكا لا تتجاوز 1٪.
أوضحت أن سعر الفائدة التى يعلنها المركزى لا تخص المودعين وإنما لتعاملاته مع البنوك الأخرى، مؤكدة أن أموال المودعين ليس من حق البنك إقراضها لمستثمر قد يتعثر فى السداد فى ظل الأزمة المالية. واتفقت عنايات النجار، خبيرة مصرفية، مع بسنت فهمى، لافتة إلى أن المركزى إذا قرر خفض أسعار الفائدة، فإنه سيضر بمن سمتهم «العاطلين بالودائع»، وهم من يقتاتون من فوائد ودائعهم بالبنوك دون القيام بعمل.
وقالت إن المركزى سبق أن أعطى البنوك حوافز لتشجيع منح الإقراض، عندما قرر إعفاء البنوك التى ستمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جزء من نسبة احتياطى الودائع لديه البالغة 14٪.
وتساءل أحمد آدم، الخبير المصرفى: كيف يقوم المركزى بخفض الفائدة فى الوقت الذى ترتفع فيه معدلات التضخم المحلية؟! ولفت إلى أن بنوكى القطاع العام «الأهلى ومصر» تحملا عبئاً كبيراً عندما رفعا الفائدة على شهادتى التميز والبلاتينية إلى 12٪ لذلك قررا الشهر الماضى خفضها إلى 11٪، بعد قيام المودعين بسحب ودائعهم من البنوك الخاصة إليهما.