بعد تراجع معدل التضخم في مصر لأدني مستوياته في 15 شهراً..خبراء: فرص إبقاء "المركزي" علي تثبيت أسعار الفائدة تتصاعد لتحفيز نمو الاستثمارات

تراجعت معدلات "التضخم" في مصر علي نحو كبير بنهاية نوفمبر الماضي، لتسجل أدني مستوي خلال 15 شهرا، منذ أغسطس من العام الماضي 2009 حينما بلغ 9% علي أساس سنوي. وقال رئيس الجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي إن معدلات التضخم في ال12 شهرا الماضية وحتي وأضاف أن نوفمبر بلغ 10،2% منخفضا من 11% في أكتوبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، سجل انخفاضا شهريا غير مسبوق وصل إلي 1%، مقارنة بنحو 1،1% عن شهر أكتوبر الماضي، بينما تراجعت نسبة التغير السنوية ووصلت إلي 10،2% مقابل 11،4% في أكتوبر ،2010 وهو ما جاء دون توقعات المحللين. وقال خبراء ومراقبون اقتصاديون، إن تراجع معدلات التضخم في مصر علي هذا النحو لم يكن متوقعاً، مؤكدين في الوقت نفسه إن فرص إبقاء "البنك المركزي المصري"، علي أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة العاشرة علي التوالي تتصاعد، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي. ووفقا لبيانات "البنك المركزي المصري" بلغ إجمالي الودائع داخل الجهاز المصرفي في سبتمبر الماضي نحو 868 مليار جنيه، بارتفاع 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ،2009 وهو ما اعتبره الخبراء تراكما واضحا في السيولة داخل البنوك، دون أن تحظي بسياسات توظيف ناجحة. وتوقع الخبراء مع اتجاه "البنك المركزي" لتثبيت أسعار الفائدة للمرة العاشرة علي التوالي، لجوء عدد كبير من المودعين إلي الاستثمار في "البورصة" باعتبارها أحد أهم المجالات الاقتصادية سريعة الربحية، خاصة مع عدم الحصول علي عائد مرض من البنوك بسبب تثبيت أسعار الفائدة. وأكد رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار "سي أي كابيتال" أن تراجع معدلات التضخم علي هذا النمو، سيدعم من اتجاه المركزي المصري إلي تثبيت أسعار الفائد الأساسية لدي البنوك، للمرة العاشرة علي التوالي من أجل دعم الاقتصاد. وأضاف أنه مع تثبيت أسعار الفائدة، سيلجأ عدد كبير من المودعين إلي التحول بجزء من أموالهم إلي مجالات اقتصادية أخري، مثل القطاع العقاري الذي بدأ يتحرك من الركود، أو اللجوء إلي الاستثمار في البورصة. ومن جانبه أكد سمير زكريا رئيس مجلس إدارة شركة "مينا" للسمسرة في الأوراق المالية أن هناك بعضاً من العملاء فكروا بالفعل خلال الفترة الماضية في تحويل جزء من ودائعهم بالبنوك إلي البورصة، مشيراً إلي أن هذا التوجه سيبدأ في التصاعد خلال الفتر المقبلة، مع إصرار "البنك المركزي" علي تثبيت أسعار الفائدة لدي البنوك. وأوضح المهندس محمود شعبان رئيس شركة الجذور للسمسرة في الأوراق المالية، أن تراكم السيولة داخل البنوك دون أن تحظي بسياسات توظيف ناجحة، أمر خطير وله مشاكله الاقتصادية، مشيرا إلي أن المودعين في الفترة المقبلة باتوا دون قوصين أو أدني، بمعني أن البورصة ستكون هي البديل الأمثل علي الدخول للاستثمار في أسهمها. وكان "البنك المركزي المصري"، قد أبقي علي أسعار فائدة ليلة واحدة بدون تغيير في نوفمبر الماضي، عند أدني مستوي في أربع سنوات، مشيراً إلي أن تضخم الأسعار غير الغذائية تراجع بشكل كبير وأن هناك غموضا بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وأبقي "المركزي" علي سعر الفائدة علي الإقراض لليلة واحدة عند 9،75% وسعر الفائدة علي الودائع عند 8،25% للمرة التاسعة علي التوالي منذ أن أوقف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر من عام ،2009 وأبقي أيضا علي سعر الخصم دون تغيير عند 8،5%. وفي سياق متصل توقع بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" في تقرير حديث له أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل في 16 ديسمبر علي معدلات الفائدة كما هي، وذلك لتحفيز نمو الاستثمارات. وأشار إلي أن معدل التضخم خلال شهر نوفمبر قد سجل 10،2% حيث شهد الشهر زيادة في الطلب، فيما تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 2،2% شهرياً لتسجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 17،1% خلال شهر نوفمبر مقابل 19،3% منذ شهر مضي، وهو ما يعكس بصورة إيجابية الجهود المبذولة للسيطرة علي أسعار الدواجن واللحوم والتي شهدت نمواً سنوياً بنسبة 28،8% مقابل 29،6% في شهر أكتوبر، بالرغم من زيادة الطلب خلال عيد الأضحي المبارك.