المركزي المصري يخفض الفائدة ..وخبراء يرونه تخفيفا لعبء الدين

مصرفيون: القرار ايجابي.. واستجابة البنوك سريعة
القاهرة - رويترز/ أش أ
أعلن البنك المركزي المصري الجمعة خفض سعر الفائدة الرئيسي على أموال ليلة بمقدار 50 نقطة أساس الى 9 % على الودائع والى 10.5 % على القروض في رابع خفض على التوالي، والخبراء يصفون القرار بالايجابي لتخفيف العبء على الدين المحلى الذى بلغ 722.7 مليار جنيه.
وارجع بيان للبنك قرار خفض الفائدة الى مكافحة ضغوط الازمة المالية التي خفضت نمو الناتج المحلي، مشيرا الى استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي مع انخفاض ضغوط الطلب التضخمية.
واضاف البيان ان الازمة المالية العالمية استمرت في التأثير على معدلات نمو الاقتصاد المحلي مما أدى الى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 4.3 % في الربع الثالث من عام 2008-2009 مقابل 7.1% في 2007- 2008 .
ولفت الى ان التوقعات المستقبلية تشير الى انه على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية قد تشير الى انتهاء أسوأ مراحل الازمة العالمية فان التحسن في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يكون بطيئا وتدريجيا في عام 2010 ."
وفي مايو/ أيار2009 ضيق البنك الفارق بين اسعار الودائع فخفض الفائدة على ودائع ليلة 50 نقطة أساس الى 9.5 %، وخفض سعر الفائدة على قروض ليلة مئة نقطة أساس الى 11 % في خطوة تهدف فيما يبدو لتعزيز الائتمان.
وتوقع البنك المركزي ان يتراجع التضخم الى أقل من 10 % في منتصف عام 2008 ، لكن افاق نمو الاقتصاد العالمي ستشكل ضغوطا على الطلب الخارجي والنمو المحلي.
وبلغ التضخم ذروته عند 25.6 % في أغسطس/ اب 2008 ويتراجع منذ ذلك الحين الى ان بلغ 10.2 % في مايو، لكن بيانات التضخم الشهرية ارتفعت على مدى ستة اشهر متتالية ما دفع بعض المحللين للاعتقاد بأن اسعار الفائدة يجب ان تبقى دون تغيير.
فرجح ثلاثة من بين خمسة اقتصاديين استطلعت رويترز اراءهم الخميس ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين توقع اثنان خفضا بما بين 25 و50 نقطة اساس.
كما توقع وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإحدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net خفض الفائدة، نظرا لان المركزي ربح معركته الاولى مع التضخم ، والان خلت له الساحة لمعركته الاخرى لحفز معدلات النمو التي بلغ في الربع الاول من العام 4.3 %، عن طريق تشجيع الاستثمار خاصة بعد تراجع التضخم خلال مايو/ ايار 2009 الى 9.8 % وهو ادنى مستوى له في 16 شهرا.
مصرفيون: القرار ايجابي.. واستجابة البنوك سريعة
وقال الخبير المصرفى أحمد آدم إن إجمالى التخفيضات الأخيرة التى أقرها المركزى خلال عام ونصف العام بلغت 2.5 % بما يعنى أنها تخفف عبء الدين الداخلى بما يوازى 18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الدين أغلبه أذون خزانة وقروض حكومية.
ولكن على الجانب الاخر من العملة، إعترف آدم أن بان القرار له جانب سلبي على الودائع الصغيرة لما ستحدثه هذه التخفيضات المتكررة من تأكل بها .
ويؤكد مصرفيون أن استجابة البنوك لخفض أسعار الفائدة ستكون سريعة ربما تبدأ من الأحد، خاصة وأن لديها ودائع مكدسة، فيما قد تتمهل فى خفض سعر الإقراض، وذلك لأن الإقراض من البنوك له سياسيات أخرى الآن مثل الاستعلام أو مدى الثقة فى العميل.