"العقارات" المصرية تستقبل الصيف بفتور.. وتتطلع للمغتربين

هيمن الركود على سوق العقارات المصرية خلال يوليو/ تموز 2009 رغم بدء موسم الصيف الذي يمثل فترة رواج للمبيعات، والسوق تتطلع لعودة العاملين بالخارج لانتشالها من عثرتها.
وقال الدكتور ماجد عبد العظيم، رئيس شركة للتسويق العقارى لصحيفة المصري اليوم إن السوق خالفت التوقعات ولم تتحرك رغم مضى أكثر من 9 أشهر على انفجار فتيل الأزمة المالية العالمية، هو ما دفع بالشركات إلى الاستمرار فى طرح عروض ترويجية لتحريك الطلب.
وأضاف ان المشاركة في المعارض المتخصصة لم تؤتي ثمار مرضية بالنسبة للعديد من الكيانات العاملة بالسوق.ودفع الركود البعض لحث العملاء على الإسراع بالشراء، بدعوى دخول السوق مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار قريبا.
ومازال الأمل يحدو شركات الاستثمار العقارى التي ترقب عودة المصريين العاملين فى الخارج وقدوم العرب لتحقيق طفرة فى مبيعاتها، الا انه فى حال حدوث ما تأمل فيه الشركات فإن السوق لن تتحرك قبل موسم الصيف 2010.
خفض الفائدة
ويعول المصدر على اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة لالقاء حجر في المياه الراكدة حيث ان تراجع الفائدة على الودائع البنكية يدفع البعض نحو توجيه جزءا من مدخراتهم نحو شراء عقارات كمخزن للقيمة، كما أنه قد يتم استغلالها فى إدرار دخل لصاحبها عبر تأجيرها.
وأعلن المركزي في 19 يونيو/ حزيران 2009 خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس الى 9 % على الودائع والى 10.5 % على القروض للمرة الرابعة لتخفيف العبء على الدين المحلى الذى بلغ 722.7 مليار جنيه.
وارجع بيان للبنك قرار خفض الفائدة الى مكافحة ضغوط الازمة المالية التي خفضت نمو الناتج المحلي، مشيرا الى استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي مع انخفاض ضغوط الطلب التضخمية.
خفض "مستتر" للاسعار
واثبت الواقع صدق التكهنات بتأثير التباطؤ الاقتصادي على الطلب وهو ما انعكس على انخفاض عدد الحجوزات الجديدة، مما دفع الشركات الى خفض مستتر للاسعار لإخفاء حالة التراجع الفعلى بالسوق.
وكان تقرير شركة التجارى الدولى الأوراق المالية قد لفت مؤخرا إلى أن التباطؤ الاقتصادى فى الربعين الثالث والرابع من 2008 أسفر عن تراجع الطلب لترقب العملاء حدوث تراجع فى الأسعار.
وحدد الدكتور حسين جمعة، الخبير فى قطاع العقارات، مشكلة السوق المصرية بانها لا تعمل وفقا لقواعد محددة يمكن على أساسها تحديد مستوى الأسعار والقيمة العادلة للعقار.
وفي هذا السياق طالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات سليمة للقضاء على عشوائية السوق، وإلزام المقيم العقاري بوضع قائمة البيانات الخاصة بأعماله فى التقييمات عن المناطق الأخرى لاستفادة العاملين الآخرين بالسوق منها.
وتوقع المصدر أنتهاء حالة الترقب وعودة الطلب على الوحدات بحلول الربع الأخير من عام 2009.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)