استمرار سيطرة الركود على سوق العقارات .. ومطالب بإنشاء قاعدة بيانات للقضاء على «عشوائية» السوق

سيطرت حالة الركود على سوق العقارات، رغم دخول موسم الصيف ذروته التى كانت تعد بمثابة فترة الرواج بالنسبة للمبيعات من كل عام، مما دفع العديد من الشركات العقارية إلى الاستمرار فى طرح عروض ترويجية لتحريك المبيعات، وسط محاولات موازية لحث العملاء على الإسراع بالشراء، بدعوى دخول السوق مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار قريبا.
وقال الدكتور ماجد عبد العظيم، رئيس شركة إيدار للتسويق العقارى إنه لم يحدث حتى الآن نوع من الحراك المتوقع فى سوق العقارات، رغم مضى أكثر من تسعة أشهر على وقوع الأزمة المالية العالمية.
وأوضح: «أن هناك شبه توقف وركود فى المبيعات، لافتا إلى أن المعارض المتخصصة فى القطاع العقارى التى شاركت فيها العديد من الشركات خلال الفترة الماضية لم تحقق نتائج مرضية بالنسبة للعديد من الكيانات العاملة فى السوق».
وأضاف: «إن شركات الاستثمار العقارى ما زالت تترقب عودة المصريين العاملين فى الخارج وموسم قدوم العرب لتحقيق طفرة فى مبيعاتها، غير أنه فى حال حدوث ما تأمل فيه الشركات فإن السوق لن تتحرك قبل موسم الصيف المقبل».
وأشار إلى أن الدافع الذى قد يحرك بعض الشرائح لشراء وحدات عقارية خلال الفترة المقبلة هو تراجع سعر الفائدة على الودائع البنكية، والذى يدفع بعض المصريين نحو توجيه جزء من مدخراتهم نحو شراء عقارات باعتبار أنها مخزن للقيمة، كما أنه قد يتم استغلالها فى إدرار دخل لصاحبها عبر تأجيرها.
وكان تقرير شركة «التجارى الدولى» للأوراق المالية قد لفت مؤخرا إلى أن التباطؤ الاقتصادى فى الربعين الثالث والرابع من عام 2008 أسفر عن تراجع الطلب لترقب العملاء حدوث تراجع فى الأسعار،
وهو ما انعكس على انخفاض عدد الحجوزات الجديدة، ولكن مع عدم قيام الشركات العقارية بخفض سعر المتر فى وحداتها خلال الأزمة، فمن المتوقع أن تنتهى حالة الترقب ويبدأ الطلب على الوحدات فى الارتفاع بحلول الربع الأخير من العام الحالى.
وقال الدكتور حسين جمعة، الخبير فى قطاع العقارات، : إن بعض الشركات لجأت إلى ما يعرف بالتخفيض «المستتر» فى الأسعار لإخفاء حالة تراجع الأسعار فى السوق، مشيرا إلى أن مشكلة السوق المصرية أنها لا تحكمها قواعد محددة يمكن على أساسها تحديد مستوى الأسعار والقيمة العادلة للعقار.
وطالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات سليمة للقضاء على عشوائية السوق، وإلزام المقيم العقارى لوضع قائمة البيانات الخاصة بأعماله فى التقييمات عن المناطق الأخرى لاستفادة العاملين الآخرين بالسوق منها.