شركات العقارات تختبر السوق بتحريك حذر للأسعار.. وخبراء يؤكدون عدم وجود مبرر لرفعها

فى محاولة لاختبار ردة فعل السوق على رفع الأسعار، بدأ عدد من شركات الاستثمار العقارى فى الإعلان عن زيادة فى قيمة وحداتها فى بعض المشاريع الجارى تنفيذها، الأمر الذى اعتبره خبراء محاولة لحث العملاء على الشراء وكسر حالة الجمود المسيطرة على الأسواق منذ بدء الأزمة المالية العالمية نهاية العام 2008، مشددين على أنه لا توجد أى مبررات حالية لزيادة الأسعار.
واتجهت بعض شركات الاستثمار العقارى إلى طرح مراحل تالية فى مشاريع منفذة بأسعار أعلى من المراحل الأولى التى تم إطلاقها نهاية العام الماضى 2009، معلنة ارتفاع الأسعار فى المراحل الجديدة، الأمر الذى يوحى بتحرك السوق مجدداً وعودة الأسعار للارتفاع.
غير أن خبراء فى القطاع العقارى أكدوا أن العديد من الشركات تلجأ إلى طرح الوحدات الأقل تميزا والمتعلقة بموقع هذه الوحدات داخل المشروع، بأسعار أقل لجذب العملاء، ثم تقوم بطرح وحدات أكثر تميزا فى مراحل لاحقة بأسعار أعلى، مما يوهم بارتداد الأسعار لمستوياتها المرتفعة.
وأشاروا إلى أن هذا الأسلوب يهدف لحث العملاء على الشراء بدعوى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتحريك المبيعات للخروج من حالة الهدوء المسيطرة على الأسواق بشكل كبير.
من جانبه، أكد الدكتور محمود الوكيل، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار العقارات لم تشهد أى زيادة خلال الفترة الحالية، بسبب استمرار تداعيات الأزمة العالمية على هذه السوق.
وأشار إلى تراجع الأسعار فى ظل الأزمة الأخيرة إلى مستوياتها التقليدية والتى تتناسب مع أسعار الخامات وتكاليف البناء دون مبالغة.
وفى هذا السياق، قال الدكتور ماجد عبد العظيم، رئيس شركة «إيدار» للتسويق العقارى، إنه لا يوجد مبرر لدى الشركات لرفع الأسعار خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى استمرار التباطؤ فى المبيعات.
وأشار عبدالعظيم إلى أنه لكى يتم رفع الأسعار لابد من أن تكون هناك أسباب مقنعة تتعلق بارتفاع أسعار الأراضى وخامات البناء وهو ما لم يحدث.
وأضاف أن شريحة المضاربين اختفت مع الأزمة العالمية، موضحاً أنهم كانوا سبباً رئيسياً فى ارتفاع الأسعار خلال الأعوام الثلاثة السابقة لوقوع الأزمة فى نهاية 2008.
وقال إن المشترى الحالى هو المشترى النهائى الذى يقدم على الشراء لوجود حاجة فعلية للسكن أو للادخار على المدى الطويل، مضيفا أن اللجوء لرفع الأسعار أمر صعب اتخاذه فى ظل هذه الظروف.
وتوقع ثبات الأسعار خلال الأشهر المقبلة، حتى دخول الصيف الذى ستكون الرؤية فيه أكثر وضوحا بالنسبة للمطورين العقارين والمشترين فى آن واحد، معرباً عن أمله فى أن يشهد الصيف المقبل تحركاً فى المبيعات.
وأشار إلى أن الشركات لجأت إلى تخفيض مستتر للأسعار خلال الفترة الماضية، من خلال التسهيلات المقدمة على البيع المتمثلة فى تخفيض نسبة المقدم المدفوع وزيادة فترة السداد، متوقعا استمرار هذه الأدوات لتحريك السوق خلال الفترة المقبلة.