سوق العقارات تعيش حالة «خمول صيفى»

أكد خبراء عقاريون أن السوق العقارية المصرية تواجه اختباراً حقيقياً خلال أشهر الصيف الحالى لتخطى حالة الركود التى تعرضت لها فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، متوقعين تعرض السوق ل«هزة» ترجئ تحركها إلى الصيف المقبل حال فشل الشركات فى تحريك المبيعات، مما يدفع بالأسعار إلى الانحدار بنسب تصل إلى نحو 35٪.
وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، رئيس شركة «إيدار للتسويق العقارى»، إن العديد من شركات العقارات تضع آمالاً كبيرة على الصيف الحالى لتحريك المبيعات اعتماداً على العملة المصرية المقبلة من الخارج، التى غالباً ما تلجأ لشراء وحدات عقارية أو أراض بهدف السكن أو الاستثمار، مؤكداً أن الأشهر الماضية شهدت استعلاماً عن أسعار العقارات أكثر من اتخاذ قرارات حقيقية بالشراء.
وأشار إلى أن حالة السوق تتسم حالياً بثبات الركود لأن البائع لا يريد تخفيض الأسعار، وسط موجة تجتاح السوق بعدم تخفيض الأسعار من قبل الكثير من المستثمرين، كما أن المشترى ينتظر المزيد من تخفيض الأسعار.
وأوضح أن هناك تراجعاً نسبياً بسيطاً فى الأسعار يتراوح بين 10 و20٪ بعد هذه الطفرة الكبيرة فى الأسعار خلال السنوات الماضية التى تراوحت بين منتصف 2004 ومنتصف العام الماضى 2008 بين 200 و300٪.
وأكد أنه فى حال عدم تحرك السوق خلال الصيف الحالى فإنه ستتعرض لهزة، وستضطر معها لانتظار الصيف المقبل لعودة الحراك، الأمر الذى قد يدفع الأسعار إلى التراجع بنسب تصل إلى 35٪.
وأضاف أن المناطق الجديدة تعد الأكثر ترشيحاً لتراجع الأسعار، لارتفاع نسبة المعروض فيها من العقارات بخلاف المناطق التى تواجه ندرة فى المعروض مثل التجمع الخامس وأكتوبر وزايد والشروق والعبور والسادات وبدر والعاشر.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن السوق لاتزال تواجه حالة من الترقب، مشدداً على ضرورة طرح الشركات وحداتها بأسعار منطقية دون مغالاة.
ومن جانبه، اعترف مصطفى يسرى، رئيس الشركة العربية للاستثمارات العقارية، بأن وضع السوق «لايزال سيئاً» على الرغم من بدء فصل الصيف، موضحاً أن شهر يونيو الحالى يفترض أن يكون بداية الانتعاش فى كل عام.