البنوك المصرية تتجه لخفض الفائدة على الودائع

في استجابة سريعة لقرار المركزي

رجح مسؤولو البنوك في مصر تخفيض أسعار الفائدة على الودائع لديهم بالأوعية الادخارية المختلفة لدعم المنافسة بالسوق، استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 0.25 %.
فقد قرر البنك الأهلى المصري تخفيض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية إلى 8.25٪ مقابل 8.50٪ بينما يدرس أسعار الفائدة على باقى الأوعية الادخارية والقروض لاحقاً.
ومن المقرر أن تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك العاملة بالسوق اجتماعات مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث كيفية التعامل مع قرار المركزى الأخير، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من جهته، توقع عفت إسحاق مدير عام إدارة الأموال ببنك مصر، اتجاه لجنة الأصول والخصوم بالبنك - التى انعقدت الثلاثاء - إلى تثبيت أسعار الفائدة على الودائع، خصوصاً أن شهادة التميز تصل الفائدة عليها إلى 8.25٪، بينما توقع تحريك سعر الفائدة على القروض بمعدل ربع نقطة مئوية حسب الآجال الزمنية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة.
ويبحث بنك القاهرة اتجاهات أسعار الفائدة على الودائع، والإقراض لديه، وسط توقعات باتجاه بنك القاهرة إلى خفض الأسعار.
واستبق البنك المصرى قرار المركزي المصري لتنمية الصادرات وقام بخفيض الفائدة على شهادة الادخار ذات العائد المتغير بشكل عاجل بواقع 0.25 % لتصل إلى 8.25٪ مقابل 8.50٪.
وأشار الدكتور رؤوف كدوانى مدير عام قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات الى ان لجنة الأصول والخصوم ستعقد اجتماعاً الأسبوع الأخير من سبتمبر/ ايلول 2009 لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة على القروض وباقى الأوعية الادخارية وفقاً لمتغيرات اتجاهات السوق.
من جانبه، أوضح الدكتور ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطنى المصرى ان اجتماعاً سيعقد الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الاول 2009 لبحث موقف الفائدة على الودائع والقروض حسب طبيعة السوق، مؤكداً اتجاه البنك إلى التخفيض.
وكان احمد رشدي الخبير المصرفي والمدير السابق للبنك الاهلى المصري اوضح في تصريحات سابقة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان الاقتصاد المصري يحتاج في الفترة الحالية الى خفض الفائدة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف ان خفض الفائدة أصبح اتجاها عالميا تحتمه آليات السوق فبعد ان تراجعت الفوائد الى الصفر في بنوك امريكا واوروبا بدأت بعض البنوك تحصل مقابل مادي لحفظ الودائع مثلما يحدث في سويسرا.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفضت سعري الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 0.25 % لتصبح 8.25 % و9.75 % للايداع والاقراض على التوالي، متجاهلة تحذير الخبراء من أثار التحرك السلبية، وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير.
وبرر استمرار انتهاج خفض الفائدة، بان معدل التضخم إنخفض إلى أدنى مستوى له خلال 20 شهرا، حيث بلغ 9% فى أغسطس/ اب 2009 مقارنة 9.9 % في يونيو/ حزيران 2009 وهبوطا من الذروة التى بلغها فى أغسطس 2008 عند 23.6 %.
وأفاد بيان البنك المركزي انه على الرغم من أن معدل التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل في الفترة القادمة في الحدود المقبولة لدى البنك، إلا أنه من المحتمل أن يحقق ارتفاعا متدرجا خلال الشهور القادمة نتيجة تلاشي أثر انخفاض الاسعار خلال الربع الأخير من عام 2008.
وتعثر الاقتصاد المصري عام 2008 بعد سنوات من النمو القوي مع ركود تدفقات التجارة العالمية وتقلص عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر.
وأوضح اليبان أن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض معدلات التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة، وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى جانب الاجراءات المالية والنقدية المتخذة محليا إلى توافر مناخ ايجابي للاقتصاد المحلي.
وبناء على ما تقدم، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن المستوى الحالي لأسعار العائد لدى البنك المركزي المصري مناسبا وداعما لتحسن الاقتصاد المحلي، ويؤدي في ذات الوقت الى الحفاظ على معدل التضخم الاساسي في الحدود المقبولة لدى البنك.
وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية مع مراعاة الا يتعاض ذلك مع هدف استقرار الاسعار.
وإتفق خبراء اقتصاديون على ان الخفض المستمر للفائدة والركود الذي خلفته الأزمة المالية العالمية يمثلان مناخا صحيا لعودة ظاهرة توظيف الأموال للانتشار مرة اخرى في مصر. وأكدوا ان معدلات الفائدة الحالية لا تؤثر على ايداعات البنوك خاصة من قبل المستثمر المحافظ الا انها قد تعيد للبورصة اموالا فقدتها خلال الازمة.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)