الغلاء يصعق المصريين

خضار وفاكهة.. حبوب وبقوليات.. لحوم بنوعيها حمراء وبيضاء.. أسماك بمختلف أنواعها.. منتجات الألبان.. مياه ومشروبات غازية.. بهارات وخلطات.. مخبوزات وعجائن.. مشروبات ومأكولات شعبية.. ومناديل ومنظفات.. وصولاً للأدوية.
كل هذه السلع والمنتجات أصابها جنون الأسعار والانفلات خلال الساعات القليلة الماضية.. بل وتتغير وتتلون كالحرباء من منفذ بيع إلى آخر وبأسعار على حسب هوى ومزاج البائع ومن قبله المنتج والتاجر.. وهى لا علاقة لها بالدولار أو تعويم الجنيه ولا هى من السلع الاستفزازية.
فالغلاء المتوحش طال كل شىء من الإبرة للصاروخ.. لم يرحم حتى ألبان وحفاضات الرضع من الأطفال، وكذلك أدويتهم ومكملات تغذيتهم.. ولم يرحم فيتامينات بناء وتقوية أجسادهم الضعيفة.
سباق أسعار السلع من يوم للآخر وليلة وضحاها لا يفرق بين الشركات الوطنية والخاصة.. تفوقت فيه حكومة شريف إسماعيل بألاعيبها وحيلها وسياسة «جس النبض»، ورفعت أسعار السلع التموينية عدة مرات خلال الشهرين الماضيين فقط.. ناهيك عن الارتفاعات المتتالية لفواتير المياه والكهرباء والغاز، وكافة الخدمات والمرافق.
موجات متتالية ومنتظمة لغلاء الأسعار وارتفاع التضخم، ونتاج طبيعى لتحالف غير معلن بين الحكومة وأباطرة الاحتكار ومافيا الاستيراد على ذبح المصريين وألاعيب حكومية مكشوفة بزعم التدخل لضبط الأسعار والقضاء على السوق السوداء.
وها هى الحكومة ترفع أسعار السلع فى منافذ التوزيع الرسمية.. ولذلك وللمرة الثالثة غيرت سعر كيلو السكر إلى 10٫5 جنيه، و16 جنيهاً للزيت الحر.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقاً لأرقامه القياسية لأسعار المستهلكين يكشف ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضى إلى 20٪ مع اختلافه فى الريف عن الحضر لما بين 19٫4٪ و21٫1٪ على التوالى وهى أعلى نسبة تتحقق منذ عقود.
وفيما يتعلق بالزيادة فى أسعار الطعام والشراب فقد وصلت ل22٫5٪ وهى نسبة إذا ما تمت مقارنتها بما يحدث فى الأسواق حالياً وبين ليلة وضحاها.. تشير وتؤكد أن التضخم فى طريقه إلى الزيادة مرة أخرى وبالتبعية زيادات أخرى جديدة ومتوقعة لأسعار السلع، خصوصاً مع مؤشرات إصرار الحكومة على المضى فى سياستها الاقتصادية الأخيرة والتى يرجع لها مع عوامل أخري مشكلة التضخم فى مصر، ومنها التخفيض المستمر فى قيمة الجنيه ورفع الدعم عن بعض وأهم السلع والخدمات ومنها المياه والبترول والكهرباء وأيضاً السياسة الجمركية، وكذلك بعض الأسباب الهيكلية فى بنية الاقتصاد القومى، وفى مقدمتها تراجع النمو وانخفاض إنتاجية العديد من القطاعات السلعية، خصوصاً فى قطاعى الزراعة والصناعة وزيادة الطاقة العاطلة والمعطلة فى العديد من المنتجات، وبما يزيد من فاتورة الاستيراد، خصوصاً من المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج بهدف تغطية الاستهلاك المحلى وهو ما ينعكس حتماً على المستوى العام للأسعار، إلى جانب الاحتكارات السائدة بالأسواق والمسنودة من حكومة شريف إسماعيل التى كانت ولا تزال تصدر الكثير من القرارات المتسرعة وغير المدروسة، والتى تصب فقط فى مصلحة أباطرة الاحتكار فى مصر.
وأصبحت احتكاراتهم السائدة والمعلومة بالأسواق المصرية سمة أساسية من سمات تلك الأسواق، والتى لم تعد مقصورة على قطاع معين ومحدد.. بل امتدت بآثارها لتشمل معظم قطاعات الاقتصاد المصرى، خاصة القطاعات الحيوية والاستراتيجية كالحديد والأسمنت والأسمدة والأعلاف والجلود والغذاء كما حدث مع الدواجن مؤخراً.
وبما يزيد من تأزم وتعقيد مشكلات الأسعار والتضخم تزامنها مع زيادة نسبة الفقر فى مصر وبشكل عام والتى ارتفعت إلى 27٫8٪ عام 2015 بعدما كانت لا تتعدى ال23٪ العام قبل الماضى 2014 وزيادة نسبة الفقر المدقع ليشمل 5٫3٪ من المصريين وهو الأخطر.
ومرجع ذلك فى الأساس هو ارتفاع السلع الغذائية علاوة على الشريحة التى تقع فوق خط الفقر مباشرة، وهى الطبقة الوسطى الدنيا وهى الأكثر حساسية لأى تقلبات تحدث فى الأسعار والرواتب وأكثر عرضة بالتبعية للانزلاق إلى الفقر حال تغير دخولهم.
وما بين نسبة ال20٪ للتضخم وفقاً لجهاز التعبئة والإحصاء أو نسبة 20٫7٪ خلال نوفمبر 2016 أيضاً طبقاً للتقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى وكذلك نسبة ال20٫2٪ وفقاً ل«برايم» للأبحاث والذى وصفته بأنه رقم تاريخى لأول مرة يحدث خلال 9 سنوات ومقارنة بنحو 13٫57٪ خلال أكتوبر 2016.
فالحقيقة المؤكدة والتى أشارت إليها «برايم» إلي أن الزيادات الهائلة فى الأسعار كانت متوقعة إثر قرار تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضى، وأن توقعاتها بالبنود الأكثر تأثيراً بزيادة معدل التضخم كانت فى محلها، وفى قطاعى المواد الغذائية والرعاية الصحية، حيث قفز المعدل السنوى للطعام والمشروبات بنحو 21٫5٪ مساهماً بنحو 8٫6 نقطة في معدل التضخم خلال ديسمبر الحالي، مقارنة بحوالي 13٫8٪ خلال أكتوبر الماضى.
ومن ثم ارتفع المعدل الشهرى بشكل ملحوظ من 1٫42٪ فى أكتوبر 2016 إلى 4٫96٪ خلال نوفمبر على إثر قرار التعويم.. كما ارتفع المعدل السنوى لبنود المسكن والمياه والطاقة بنسبة 8٫2٪ خلال نوفمبر مقارنة بنحو 6٫5٪ فى شهر أكتوبر 2016.
وفيما يخص المعدل الشهرى فقد زاد بنسبة 1٫6٪ فى نوفمبر 2016 مساهماً بنحو 1٫5 نقطة مئوية فى معدل التضخم إثر زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 30٪ و47٪، وزيادة أسعار أسطوانات الغاز والغاز الطبيعى فى المنازل بأكثر من 87٪ إثر رفع الدعم عن المنتجات البترولية.. وبالتالى سجل بند النقل والمواصلات ارتفاعاً نسبته 22٪ على أساس سنوى و13٫4٪ على أساس شهرى مقارنة بنسبة 7٫7٪ للمعدل السنوى و1٫7٪ للمعدل الشهرى فى أكتوبر 2016، وساهم بحوالى 1٫25 نقطة مئوية فى معدل التضخم لذات الشهر.
كما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان وصولاً لزيادة 26٫6٪ للمعدل السنوى و8٪ للمعدل الشهرى خلال نوفمبر 2016.
وفيما يخص الرعاية الصحية، دفع استمرار أزمة نقص الأدوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع قرار الحكومة بالاتفاق مع وزارة الصحة بزيادة أسعار 7010 أصناف من الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة ال20٪، إلى زيادة المعدل السنوى إلى 27٫4٪ والشهرى إلى 5٫8٪ مساهماً بنحو 1٫73 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر، وكذلك بالنسبة للملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية التى شهدت بدورها ارتفاعاً ملحوظاً فى معدل التضخم بنسبة 19٫8٪ و22٫6٪ للسنوى، وبنسبة 10٫5٪ و6٫9٪ للمعدل الشهرى.
حكومة جشعة
ومرة ثانية وثالثة ورابعة.. تشهد الأسواق موجة غلاء جديدة لكافة السلع والخدمات والمرافق.. بعضها طبق والباقى مع بدايات عام 2017، وسط شائعات تبث كسياسة لجس النبض وردود أفعال المواطنين تجاهها قبل إقرارها، ومنها زيادة سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلاً من 3٫5 جنيه حالياً فى أول يناير 2017، وكذلك رفع أسعار الأدوية بنسبة 50٪.. ففور خروج الشائعة اختفت الأدوية ولم توزع على الصيدليات من جانب الشركات انتظاراً لتلك الزيادات رغم تحذيرات وزارة الصحة من أن أى زيادة جديدة فى الأسعار لا تسرى على المنتج قديماً وإنما للإنتاج الجديد.
جولة ميدانية
وموجة الغلاء الجديدة التى تشهدها الأسواق مؤخراً والتى سنسردها خلال السطور القادمة بعد جولة ميدانية على الأسواق.. سبقها تسريبات عن موجة غلاء جديدة للمقررات التموينية وابتداء من أول يناير بنسبة 50٪ فى الزيت ليصل إلى 10٫5 جنيه للزجاجة زنة 800 جرام، وهى زيادة للمرة الثانية للزيت التموينى، وكانت الأولى بخفض وزن العبوات من لتر كامل إلى 800 جرام مع ثبات السعر عند 8 جنيهات و75 قرشاً ليباع لأصحاب البطاقات من قبل بقالى التموين والمجمعات الاستهلاكية، أى بربح لم يتعد ال50 قرشاً للعبوة الواحدة بعد توريده من جهة شركتى الجملة العامة والمصرية بسعر 8 جنيهات و25 قرشاً.
كذلك قررت الحكومة زيادة أسعار السكر رغم اختفائه.. وهى المشكلة التى لم تحل بنسبة 100٪ وخلال فترة وجيزة جداً ليرتفع سعره من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، ثم ل10 جنيهات.
كذلك وقبل ما ستشهده أسعار المقررات التموينية من زيادات قادمة.. قامت الحكومة برفع أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية للبلدى والسودانية من 60 جنيهاً إلى 75 جنيهاً بزيادة 15 جنيهاً للكيلو، وكانت قد زادت الأسعار من 50 جنيهاً إلى 60 جنيهاً خلال عدة أسابيع.
كما رفع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بدوره أسعار اللحوم والذى كانت فيما مضى تباع ما بين ال35 و40 جنيهاً للكيلو إلى 50 ثم 57 ثم 60 جنيهاً، ومؤخراً وصلت هى الأخرى لسعر 75 جنيهاً للكيلو.. وكذلك ارتفعت أسعار كافة السلع التموينية وغيرها من السلع الخاصة فى المجمعات الاستهلاكية.. فأصبح ال800 جرام زيت «الكريستال» ب22 جنيهاً، فى حين يباع فى السوبر ماركت والهايبر ب20 و21 جنيهاً، أى بسعر أرخص من المجمعات ومنافذ الدولة.
كذلك بالنسبة للأرز لا يزال يتراوح السعر ما بين 7٫5 جنيه و15 جنيهاً.
أيضاً طال الارتفاع كافة أسعار الألبان ومنتجاتها.. فقد تعدى كيلو الرومى ال70 جنيهاً فى محلات ومنافذ الدولة وتجاوز ال80 جنيهاً فى السوبر ماركت والهايبر وغيرهما، وفيما يتعلق بالسكر فقد أصبح من الممنوعات!
وفيما يخص أسعار الخضار والفاكهة فهى كانت ولا تزال نار جداً.. ولجميع الأنواع باستثناء الطماطم فهى الوحيدة التى تباع ما بين 2 و3 جنيهات للكيلو.. والباقى حدث ولا حرج.
فالبصل ما بين 8 و10 جنيهات، والثوم من 10 ل15 جنيهاً للمستورد، والخيار ما بين 6 و8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومى الأخضر ب6 جنيهات، والكوسة من 6 إلى 8 جنيهات، والفاصوليا من 10 ل15 جنيهاً، والبطاطس ب7٫5 جنيه ل9 جنيهات، والبسلة مرة فوق ومرة تحت وما بين ال5 و12 جنيهاً تباع، وورق العنب من 24 جنيهاً فما فوق.. كذلك الجرجير والبقدونس والكسبرة، الحزمة ب50 قرشا.
وحول الفاكهة، فالحال كما فى الخضار ويزيد، فسعر كيلو البرتقال ما بين 4 و7 جنيهات، والموز ما بين 7 و9 جنيهات، والتفاح الأحمر من 18 إلى 20 جنيهاً، والأخضر ب18 جنيهاً بعد 12 و15 جنيهاً، والتين من 15 إلى 20 جنيهاً، والبرقوق الأحمر ب 15 و20 جنيهاً، حتى الجوافة تباع ب5 و7 جنيهات للكيلو، والعنب لم ينزل عن ال10 جنيهات.
أما الحبوب والبقوليات فحدث ولا حرج.. فكيلو الفول وصل ل18 جنيهاً، والعدس ما بين 30 و35 جنيهاً، واللوبيا ما بين 22 و25 جنيهاً للأسواق المفتوحة وتصل ل40 جنيهاً فى محلات الهايبر، وحتى فى المجمعات الاستهلاكية المكرونة السائبة ما بين 6 و7 جنيهات للكيلو بعد 3 و4 جنيهات، والمكرونة فى الهايبر والسوبر ماركت ومحال البقالة توجد أنواع يصل سعر الكيلو منها ل15 و24 جنيهاً.
حتى أكياس الملح لم تسلم من وحش الغلاء، فيباع الكيس بجنيه بعد أن كان ب25 و50 قرشاً لمعظم الأنواع.
كذلك اللحوم الحمراء، زيادات جديدة ومفزعة لأسعارها تتراوح ما بين 100 و140 جنيها.. والدواجن وهى اللحوم البيضاء ورغم إلغاء قرار خفض الجمارك عليها لصالح الصناعة الوطنية إلا أن الأسعار عاودت الارتفاع من جديد ليتراوح من 23 إلى 27 جنيهاً للكيلو الأبيض، و30 ل40 جنيهاً للأحمر.
وزوج الحمام تعدى سعره الخمسين جنيهاً، وكيلو البانيه ما بين ال50 و65 جنيهاً، والوراك ما بين ال20 و25 جنيهاً للكيلو.
أما الأسماك بمختلف أنواعها زادت أسعارها ليتراوح سعر البلطى ما بين 18 و25 جنيهاً للكيلو، والبورى من 30 ل45 جنيهاً للصغير، كذلك الماكريل من 10 ل18 جنيهاً للكيلو، والمكرونة ما بين 15 و22 جنيهاً للكيلو، والسبيط ما بين 40 و55 جنيهاً، والفيليه ب100 جنيه، والجمبرى ما بين 150 و200 جنيه.
كما ارتفعت أسعار الألبان، إذ وصل سعر الكيلو فوق 12 جنيهاً بعد 9 و10 جنيهات فى كبرى محلات السوبر ماركت.
والرُضع.. كمان
الغلاء المتواصل والمتوحش والذى يحدث بصورة شبه يومية ولكافة السلع، وضع حتى «الرُضع» من أطفالنا على خط نار الأسعار، وجعلهم يدفعون فاتورة باهظة هم وأسرهم لهذا الغلاء من اللبن إلى الحفاضات، وبعيداً عن الملابس والأكل والشرب ومتطلبات النظافة الشخصية ذات الاشتراطات الصحية لتلك الفئة العمرية الخاصة جداً، وكذلك الأدوية أو الطوارئ التى تستلزم زيارة الطبيب لعدة مرات مع شتاء قارس البرودة وغير مسبوق ووصل إلى حد الصقيع فى بعض الليالى.. حيث لم تعد الشكوى من اختفاء الألبان المدعمة وارتفاع أسعار الألبان المستوردة، بل إن الشكوى الآن من الارتفاع العام لأسعار المدعم والمستورد على حد سواء.
وقد كسرت القوات المسلحة شوكة محتكرى الألبان المدعمة، وبالفعل وفرته ب30 جنيهاً للعبوة بعدما كان يبيعه المحتكر بسعر 60 إلى 80 جنيهاً للعبوة، إذ أصبحت تباع بمعرفة القوات المسلحة ب43 جنيهاً، أى بزيادة 13 جنيهاً للعبوة.. إلى جانب ارتفاع عام وشامل لكل أسعار الألبان المستوردة، إذ قفزت أسعار إحدى العلامات ذات التركيبة الخاصة إلى 255 جنيها بعد 158 جنيها.. كما شهد سوق الحفاضات قفزة، حيث تضاعفت أسعار جميع العلامات لأكثر من الضعف فى الماركات ذات الطلب العالى عليها لارتفاع جودتها وبنسب زيادات تفاوتت ما بين 60 و80 جنيهاً للعبوة الواحدة.
كل ذلك ناهيك عن الضرورات كالفيتامينات أو مكملات الأغذية للرضع، خاصة ممن يعانون بعض الأمراض أو الظروف الخاصة.
فاتورة أسعار غالية من اللبن إلى الحفاضات - بحسب الدكتورة هادية محمد - وهى أم لطفلين وأنعم الله عليها مؤخراً بزهرة ثالثة.. تقول: «رغم كونى طبيبة وكذلك زوجى إلا أننا أصبحنا نعانى وميزانيتنا زادت بعد مجيء طفلتنا الثالثة بعدما تعدت فاتورة الحفاضات ال1000 جنيه شهرياً، مما جعلنى أتساءل: ما حال غيرى ممن هم أقل منا مهنياً وراتباً؟».
حتمية المواجهة
الاقتصاد تبعاً للسوق الحر يعنى الحرية المطلقة فى فرض سطوة البعض على الأسواق والتحكم فى الأسعار.. وإنما تفاعل قوى العرض والطلب فى إطار مؤسسى وقانونى سليم يضمن عمل الأسواق بطرق سليمة، وذلك وفقاً لكلام الخبير الاقتصادى والكاتب الصحفى عبدالفتاح الجبالى، وكذلك وجهة نظر الدكتور محمد النجار أستاذ المالية بجامعة بنها.
ومع انضباط الأسواق وانعدام الممارسات الاحتكارية وتوفير المناخ للمنافسة الجادة فى ظل مناخ يتسم بالشفافية وبالمزج بين المساندة والرقابة الفعالة من مؤسسات الدولة، عندئذ ينمو الاقتصاد وتنتعش حركة التجارة.
الدكتور صلاح الدين الدسوقى، رئيس المركز العربى للدراسات التنموية والإدارة، يرى أن مشكلة الغلاء وحالة التضخم، لا يمكن القضاء عليها نهائياً فى ظروفنا الحالية، ولكن من الممكن التخفيف من حدتها على المواطنين بإصلاح منظومة الرقابة المالية والإدارية وتشجيع الصناعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة واستخدام ضوابط الأمن والحماية المرافقة لأى اقتصاد حر، كذلك إعلاء مصلحة المواطنين المعدمين والفقراء ومحدودى الدخل على مصالح أباطرة الاحتكار ومافيا الاستيراد.
..وتبقى كلمة
"لو كان التضخم رجلاً لقتلته".. هكذا أوجز وأوضح لنا الدكتور جلال أمين، خطر التضخم، والذى يعنى الارتفاع الكبير فى الأسعار، والذى من وجهة نظره وخبرته لا يقل خطراً عن الفقر، خصوصاً إذا بدأ مفاجئاً وظل مستمراً.. فهو يعنى عدم الاطمئنان للمستقبل مع اشتداد الشعور بالفقر، ولأن الاطمئنان هذا يحتاجه الجميع وليس فقط الفقير أو فيما يتعلق بالدخل فهو يحول الناس إلى أعداء بعضهم لبعض بمبرر أحياناً أو بلا مبرر.
صدق قول الدكتور جلال أمين.. فهل تعى الحكومة الدرس هذا قبل انتهائه؟