هل تكفي 280 قرشًا دعم شهري للفرد على بطاقة التموين في مواجهة غلاء الأسعار؟

في استجابة لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة باستيعاب أسعار السلع الأساسية في ظل ارتفاعها بسبب تذبذب الدولار، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، الثلاثاء، على تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه، لزيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين لكل فرد، بنسبة تصل إلى 20% من حجم الدعم المقدم لكل فرد والبالغ نحو 15 جنيهًا، ابتداء من 1 يونيو 2016 بالتزامن مع بداية شهر رمضان.
ويصل حجم الدعم لكل فرد من ال70 مليون المسجلين على قوائم بطاقات التموين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، يصل إلى نحو 285 قرشًا شهريًا، 34.5 جنيهًا على مدار العام فهل يكفي الدعم في مواجهة غلاء الأسعار؟.
يقول محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، ل«المصري اليوم»، إن الحكومة قررت رفع مبلغ الدعم لكل مواطن مسجل في بطاقة التموين من 15 إلى 18 جنيها، موضحًا في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن «المبلغ المخصص للدعم يبدأ صرفه بداية من شهر يونيو، ولمدة عام».
ويري الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن زيادة دعم السلع على بطاقات التموين، هي أحد وسائل تنشيط حركة التجارة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة على بطاقات التموين لن تعالج نسبة الزيادة في الأسعار، نتيجة التضخم وارتفاع سعر الدولار.
وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، «على الرغم من أن أسعار السلع في بطاقات التموين، أقل من أسعار السوق، إلا أن الزيادة التي قررتها الحكومة لن تعالج زيادة نسبة التضخم».
وتقول الحكومة، أن مبلغ الدعم، يزيد على معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار، لكن البنك المركزي، خفض سعر الجنيه في مارس الماضي بنحو 14.5%مقابل الدولار، بمقدار 1.12 جنيه، ووصل سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء، بين 10 و11 جنيهًا الأسبوع الماضي، في حين استقر سعره الرسمي عند نحو 8.95 جنيه رسميا في البنوك.
وينعكس انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية على أسعار السلع الأساسية التي تعتمد مصر على الاستيراد لتوفير جانب كبير منها، وبالنسبة للتضخم، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مارس الماضي بنسبة 1.4% ليبلغ 180 نقطة مقابل 175.5 نقطة خلال فبراير الماضي.
وأشار عبدالخالق فاروق، إلى أن ضبط الأسواق لن يتم إلا من خلال تفكيك الاحتكارات في استيراد السلع الغذائية من بعض رجال الأعمال، موضحًا أن تشجيع شركات القطاع العام على منافسة التجار والشركات الخاصة في استيراد السلع، يقلل من ارتفاع الأسعار.
وأوضح جهاز«الإحصاء»، أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.2% مقارنة بشهر مارس من عام 2015، لافتًا إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق عليه كما زادت بنحو 13.2% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
وبين الجهاز ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 10.7% واللحوم والدواجن 2% والأدوية 7.7%، والوجبات الجاهزة 3.5% والفاكهة 3.4% والشاي 7.5%، مشيرًا إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير إلى مارس 2016 ليبلغ 9.8% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وأظهر الجهاز ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2% مقابل شهر فبراير السابق عليه، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%، وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 3.9%، والمواصلات والنقل بنحو 0.5%، فضلاً عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 3.5%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 0.5%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 12.6% مقابل شهر مارس من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 10.7% وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 15.7% والملابس والأحذية بنحو7%، فضلاً عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 17.9%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 4.9%.