بعد تراجع التضخم.. ما مستقبل أسعار الفائدة في مصر؟

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا أدنى مستوى له منذ نحو 6 سنوات، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى خفض آخر في سعر الفائدة
رسم عدد من بنوك الاستثمار عدة سيناريوهات لمصير أسعار الفائدة في مصر، خاصة عقب الانخفاض المتتالي لمعدلات التضخم، وتشير أغلب التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض آخر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، واستكمال إجراءات التيسير النقدي. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 26 سبتمبر الجاري، بدعم من هبوط معدل التضخم في أغسطس إلى مستوى أقل بفارق كبير دون نطاق مستهدف المركزي
توقعات بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 26 سبتمبر الجاري، بدعم من هبوط معدل التضخم في أغسطس إلى مستوى أقل بفارق كبير دون نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية العام المقبل 2020.
وذكرت المؤسسة أن تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى في 6 سنوات يدعم خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
كما توقعت المؤسسة أن يمضي البنك المركزي قدما في دورة التيسير النقدي لتهبط الفائدة على الودائع إلى 9.75% بنهاية عام 2021 كأدنى مستوى منذ بداية عام 2016.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها في أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض.
وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد.
خفض أسعار الفائدة في مصر الأكبر في الأسواق الناشئة
قالت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية إن خفض أسعار الفائدة في مصر خلال العام الحالي 2019 والعام المقبل2020 قد يكون الأكبر في الأسواق الناشئة بعد تركيا.
وأكدت الوكالة أن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض في أسعار الفائدة من بين الأسواق الناشئة بعد تراجع التضخم في أغسطس لأدنى مستوياته منذ مطلع عام 2013.
وقال جان ميشال صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك «أوف أمريكا ميريل لينش»، إن التضخم الرئيسي قد ينخفض عن العام الماضي وهذا سيوفر خلفية مواتية للبنك المركزي لمواصلة دورة التخفيف.
وتوقع ميشال استمرار معدل التضخم في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما توقع استمرار البنك المركزي المصري في استخدام ذلك كنافذة لتخفيف معدلات الفائدة.
توقعات بوصول سعر الفائدة إلى 10% في 2020
توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 10% بنهاية العام المقبل 2020.
وأوضح النحاس أن معدل التضخم سيستمر في الهبوط نظرا لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع، إلى جانب مقارنتها بسنة الأساس.
بينما أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تراجع التضخم يعد الدافع الرئيسى للبنك المركزي لخفض الفائدة فى ظل تراجع ملحوظ فى الأسعار وامتصاص موجة الزيادة التى كان من الممكن أن يسببها رفع الوقود والكهرباء.
من ناحية أخرى، توقع بنك الاستثمار «فاروس» أن يبلغ متوسط التضخم 9.1% حتى نهاية العام الجاري 2019، و9.2% حتى نهاية العام المالي الحالي 2019- 2020، مستبعدا ارتداد التضخم مرة أخرى إلى مستوى أعلى من 9% خلال العام الجاري.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، إن تباطؤ وتيرة التضخم إلى أرقام أحادية لمدة 3 أشهر متتالية يدعم خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت "السويفي" أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1 و1.5% خلال الاجتماع المقبل الشهر الجاري.
وانخفض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 4.9% خلال شهر أغسطس الماضي، فى مقابل نحو 5.9% خلال شهر يوليو 2019، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.