بعد قرار البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة الجديدة في مصر

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بعد اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض في مصر.
وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%.
اقرأ أيضا.. للمرة الثانية على التوالي.. لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس 1%.
وبلغت أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وقال البنك المركزي المصري، إنه رغم تراجع الضغوط التضخمية عالميا، إلا أنه لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.