حسمت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في ثالث اجتماع لها خلال عام 2025، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض، مساء اليوم الخميس 22 مايو 2025، نهاية الأسبوع الجاري وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 100 نقطة أساس بنسبة بلغت 1%. وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الجديدة والتي أصبحت 24% و 25% 24.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات. وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%. وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الجديدة والتي أصبحت 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. وترى لجنة السياسة النقدية، أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس في اجتماعها الأخير، يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.