البنوك تراجع العائد المرتفع على الأوعية الإدخارية

- الخفض مماثل لقرار المركزي الخميس الماضي بواقع 225 نقطة أساس
- الفائدة المرتفعة تهدد ربحية البنوك وتراجع العائد يقلل من تكلفة الدين الحكومي
تتجه البنوك المصرية إلى طرح أوعية ادخارية بعوائد متغيرة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي، تزامناً مع بدء خفض الفائدة على الأوعية ذات العوائد الثابتة، وذلك بعد اول خفض منذ 4 سنوات من قبل لجنة السياسة النقدية.
وخفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الخميس الماضي ، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
خفض بنك مصر، والتجاري الدولي مصر، وقطر الوطني الأهلي، و"إي جي بنك"، أسعار الفائدة على بعض شهادات الاستثمار والودائع خلال الأيام السابقة لقرار المركزي.
وأعلن بنك مصر قبل قليل عن خفض العائد على مجموعة من الأوعية الادخارية، شملت بعض حسابات التوفير والشهادات ذات العائد المتغير.
ووفقًا للبنك، تم تخفيض العائد على حساب "سوبر كاش" الجاري ذو العائد اليومي بنسبة 2.25%، لينخفض الحد الأقصى للعائد من 21.75% إلى 19.50%.
كما شمل التخفيض حساب سوبر كاش التوفير الشهري، الذي تراجع عائده إلى 20.25% مقارنة ب22% سابقًا، إلى جانب الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات، الذي تم خفض عائده من 22% إلى 19.75%.
وفيما يتعلق بالشهادات الادخارية، خفض البنك العائد على شهادة يوماتي ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات إلى 24.75% بدلًا من 27%.
وتعمل البنوك على طرح أوعية ادخارية بأسعار فائدة متغيرة بدلاً من العوائد الثابتة، لتقليل عبء تكلفة الفائدة حال خفضها من قبل البنك المركزي هذا العام.
وتؤدي الفائدة المرتفعة علي الاوعية مرتفعة في تراجع ربحية البنوك وفقد معدل الربحية جزء منه مقابل تحمل الفائدة، كما ان تحمل سداد فائدة للعملاء بأسعار مرتفعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل عدم وجود استثمارات طويلة الأجل أمام البنك لاستثمار هذه المدخرات، يجعلها تتحمل عوائد تفوق معدلات التوظيف.
واعتبر المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس "مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم".
ومن المزمع أن يواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي، مدعوماً بتراجع التضخم من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 13.6% في مارس.
وجاء قرار المركزي بتيسير السياسة النقدية مدفوعاً بارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، تحسباً للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق التي تشهدها التجارة.
وبعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس الماضي ، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- نحو (11.75%).
ويعزز قرار خفض الفائدة من كلفة ديون مصر. إذ أظهرت تقديرات بموازنة مصر للعام المالي 2024/2025 أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين، وهو ما يعني أن خفض الفائدة الذي أقره البنك المركزي المصري اليوم بواقع 225 نقطة أساس سيقلص تكلفة الدين بما يصل إلى 175 مليار جنيه سنوياً.