خفض الفائدة يشعل تحركات مرتقبة في البنوك لإعادة تسعير الشهادات والقروض

تترقب البنوك العاملة في السوق المصرية انتهاء عطلة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، لاستئناف عمل لجان الأصول والخصوم (أليكو) لمراجعة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ومنتجات القروض، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%.
تراجع فائدة الشهادات متغيرة العائد
وفي أول رد فعل على القرار، تراجعت تلقائيًا أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية متغيرة العائد، وكذلك بعض القروض المرتبطة بأسعار الفائدة الأساسية، بنفس نسبة الخفض التي أقرها المركزي، ما يعكس التأثير المباشر لتحرك السياسة النقدية على المنتجات المصرفية المرتبطة بالسعر المرجعي.
وتُعد شهادتا "البلاتينية" من البنك الأهلي المصري و"القمة" من بنك مصر من أبرز الشهادات متغيرة العائد في السوق، إلى جانب عدد كبير من منتجات القروض التي تعتمد على الفائدة المتغيرة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، مساء اليوم، خفض أسعار العائد الأساسية، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 25.50%.
أسباب خفض أسعار الفائدة
وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.