الحكومة تبحث عن 115 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة الجديدة

نظيف يجتمع بوزراء المجموعة الاقتصادية.. وتوقعات بوصول الفجوة بين الإيرادات والمصروفات إلي «حد الخطر»
د.يوسف بطرس غالي
ساد الارتباك أروقة الحكومة بسبب بدء الإعداد للموازنة المالية الجديدة للدولة للعام المالي 2010- 2011 والتي تبدأ في يوليو المقبل، وأكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء ل «الدستور» أن الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- يبحث عن موارد مالية جديدة لتمويل العجز النقدي الضخم في الموازنة، وقدرت المصادر قيمة العجز المتوقع ب 115 مليار جنيه مقابل 90 ملياراً في الموازنة الحالية والتي تنتهي في يونيو المقبل.
أرجعت المصادر زيادة عجز الموازنة إلي تراجع الإيرادات السيادية للدولة وهي قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين إلي جانب عدم زيادة النمو عن 9،4% رغم توقعات الحكومة بزيادة النمو إلي أكثر من 5% خلال العام الجاري 2010.
وأشارت المصادر إلي أن د. أحمد نظيف عقد لقاءات مع وزراء المجموعة الاقتصادية وتضم المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية والبترول للبحث عن موارد مالية جديدة لسد العجز النقدي «المتصاعد» في الموازنة.
كان د. نظيف قد تلقي تقريراً سرياً يكشف عن تراجع إيرادات الدولة من مصادر التمويل التقليدية إلي جانب فشل وزارة المالية في تطبيق حزمة قوانين جديدة للضرائب بما فيها الضرائب العقارية ونتج عن ذلك زيادة العجز النقدي. وطالب التقرير بتطبيق إجراءات «تقشفية» بشكل سريع منها تقليص مصروفات الحكومة والاعتماد علي المنتج المحلي في جميع المشروعات والخدمات. وتحفيز قطاعات السياحة وقناة السويس والصادرات لجذب مزيد من الاستثمارات بهدف تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتي من المتوقع أن تزيد علي 10% وهو حد الخطر في عجز الموازنة وفقاً للقياسات العالمية.
الجدير بالذكر أن الموازنة الحالية والتي بدأت في يوليو الماضي وتنتهي في يونيو المقبل بلغت قيمتها 604 مليارات جنيه منها 346 مصروفات و258 إيرادات وبلغت نسبة العجز أكثر من 7% بما يعادل 90 مليار جنيه.