مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي القادم أمام مجلس الوزراء غدا

لا مساس بالدعم ومزايا اجتماعية جديدة لمحدودي الدخل

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي »0102/1102« وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام، تمهيدا لاحالة مشروعي الخطة والموازنة الي مجلس الشعب لمناقشتها قبل البدء في تنفيذهما أول يوليو المقبل.وكان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قد عرض علي د. نظيف أمس الإطار النهائي لمشروع المسودة الأولي للموازنة في ضوء مجموعة من الأسس المهمة التي تم الاتفاق عليها في سلسلة اجتماعات سابقة مع وزيري المالية والتنمية الاقتصادية. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بان الأسس تتضمن ضرورة الحفاظ علي الدعم والمزايا الاجتماعية التي تمنح لمحدودي الدخل وزيادتها. وقال انه بناء علي هذا فلا مساس بالدعم. واضاف المتحدث ان الموازنة تتضمن زيادة اعتمادات الأجور لمواجهة متطلبات الترقيات والعلاوات الدورية والاجتماعية التي ستمنح للموظفين في يوليو المقبل، كما تتضمن الحفاظ علي الموازنة الاستثمارية بنفس حجم العام الماضي والابقاء علي قوة الدفع التي يشهدها اقتصادنا الوطني ومعدلات التنمية، وكذلك العودة إلي الالتزام بالخفض التدريجي لعجز الموازنة بعد فترة شهدت زيادة في حجم العجز بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.