العلاوة الاجتماعية 01٪ بقرار من مبارك

توجيهات الرئيس للحكومة تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل تحسن مؤشرات الاقتصاد.. والالتزام بعدم زيادة عجز الموازنة الحد الأدني 73 جنيها والأقصي 761 جنيها ل 6 ملايين موظف بالدولة

الرئىس مبارك خلال رئاسته الاجتماع الوزارى أمس لبحث الموازنة العامة للدولة حيث قرر زيادة العلاوة الإجتماعية
في أول اجتماع وزاري برئاسة مبارك بعد عودته من رحلة العلاج
الرئيس يطمئن علي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الشهور الثلاثة الماضية
تأگيدات للرئيس بضرورة التزام الحگومة بعدم زيادة العجز في الموازنة الجديدة
نظيف: معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي سيتعدي 5٪ وعودة السياحة إلي معدلاتها ما قبل الأزمة العالمية
في أول اجتماع وزاري لمناقشة موضوع هام هو الموازنة العامة اصدر الرئيس حسني مبارك توجيهات للحكومة برفع نسبة العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها للعاملين في الجهاز الاداري للدولة في شهر يوليو القادم إلي 10٪ بدلا من النسبة المقترحة في الموازنة العامة للدولة وهي 7٪ .. وذلك في اطار انحياز الرئيس للموظف المصري و العمل علي توفير الحياة الكريمة له
حضر الاجتماع د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان ود.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية. كما حضر الاجتماع د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية
وصرح د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأن الرئيس مبارك اكد خلال الاجتماع علي ضرورة اهتمام الموازنة بمراعاة محدودي الدخل وتخفيف الاعباء عنهم.
وقال رئيس الوزراء في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع ان الاجتماع يمثل عودة الرئيس الي ممارسة نشاطة الكامل مؤكدا علي متابعة الرئيس المستمرة لكل ما يستجد من تنفيذ برامج الحكومة علي ارض الواقع وقال ان الاجتماع الوزاري ركز علي اطلاع الرئيس علي وضع الاقتصاد المصري حيث اطمأن الرئيس علي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث -من يناير حتي نهاية مارس الماضي-من موازنة العام المالي الحالي 2009-2010 مقارنة بالربعين الاول والثاني وان اداء الاقتصاد المصري خلال الشهور الثلاثة الماضية كان متميزا مشيرا الي ان كل المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد المصري استرد عافيته من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية.
النمو الاقتصادي
وقال نظيف ان هذه المؤشرات تؤكد ان معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي سيتعدي نسبة 5٪ وهو ما تؤكده زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 22٪ واضاف نظيف ان السياحة وايرادات قناة السويس قد عادت الي معدلاتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الازمة
واوضح د.نظيف ان الاجتماع الوزاري كان فرصة لاطلاع الرئيس علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 -2011 التي تقدمت بها الحكومة لمجلس الشعب مشيرا الي ان الرئيس وجه بضرورة الاهتمام بالاجور وزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية الي 10٪ مثل العام الماضي بدلا من النسبة المقترحة وهي 7٪
واضاف نظيف الي ان الرئيس مبارك قد شدد علي ضرورة ان تلتزم الحكومة بعدم زياده العجز في الموازنة الجديدة عن المقدر له في الموازنة الحالية.
بنود الموازنة
ومن جانبه قال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الرئيس مبارك كان حريصا علي الاطلاع علي عدد من بنود الموازنة اهمها ما يخص الدعم الاجتماعي ومحدودي الدخل وقال غالي انه تم التأكيد للرئيس ان مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة ستزيد نتيجة لاهتمام الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة محدودة الدخل مشيرا الي ادخال عناصر دعم جديدة في الموازنة حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم مزارعي القمح والذرة
وقال وزير المالية ان الرئيس استعرض ايضا الاجراءات التي تقترحها الحكومة بالمناقشة مع اعضاء مجلس الشعب فيما يخص العلاج علي نفقة الدولة مشيرا الي انه سيكون هناك حوار جاد مع اعضاء مجلس الشعب ووزارة الصحة خلال مناقشة الموازنة من اجل تحسين منظومة العلاج علي نفقة الدولة وتحسين وصول هذه الخدمة لمحدودي الدخل.
وقال غالي ان الرئيس مبارك استفسر في اطار اهتمامه باصحاب الدخول الصغيرة عن المستجدات في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وانه اوضح للرئيس انه تم عقد مجموعة من جلسات المناقشة مع اتحاد العمال والنقابات العمالية حول هذا القانون وابدي هؤلاء مساندتهم الكاملة للمشروع وان الحكومة اخذت الجزء الاكبر من مقترحاتهم مشيرا الي ان القانون يلقي ترحيبا كبيرا من معظم فئات المجتمع
قانون المعاشات
واشار الوزير الي ان الرئيس اطلع علي اهم مزايا مشروع القانون حيث يستفيد نحو 2.6 مليون صاحب معاش من زيادة معاشاتهم اعتبارا من اول تطبيق القانون في 1-1-2012 حيث ترتفع معظم فئات المعاش نتيجة لوجود باب خاص في القانون بزيادة المعاش الاساسي وحماية اصحاب المعاشات الصغيرة وزيادتها واشار الوزير إلي ان العمالة الموسمية تستفيد من القانون الجديد وتحظي بحماية فورية عند تطبيق القانون.
وقال غالي ان الموازنة العامة الجديدة ستعمل علي خدمة هدفين اساسين هما الحفاظ علي التزام الدولة بحماية محدودي الدخل والاخر بطمئنة مستثمري العالم علي جدية الحكومة المصرية في السيطرة علي التوازنات المالية واهمها السيطرة علي الدين الداخلي وعجز الموازنة حتي لايؤدي انفلاتهما الي عواقب وخيمة مثل زيادة معدلات التضخم وتدهور مستوي المعيشة
واوضح غالي ان الاجتماع تطرق الي الخدمات التي تهم المواطنين وخاصة المياه والصرف الصحي حيث اكدت الحكومة زيادة الانفاق علي هذه الخدمات من خلال مصادر مالية من خارج الموازنة حتي لا تضع اعباء اضافية علي الموازنة الجديدة ولا تؤثر علي مصداقية الحكومة في السيطرة علي التوازنات المالية
وقال غالي ان الرئيس مبارك ابدي اطمئنانه بصفة عامة علي التوازن في الموازنة العامة الجديدة ووصفها بانها موازنة جيدة ونتطلع لمناقشتها في مجلس الشعب واقرارها
الحد الأدني للأجور
وردا علي سؤال عما اذا كانت هناك اجتماعات مقررة بين الحكومة والحزب الوطني بشأن الحد الادني للاجور قال نظيف ان هناك لبسا في هذا الشأن لان هناك بالفعل حد ادني للاجور منذ عام 2008 ويبلغ 300 جنيه تم وضعه من خلال المجلس القومي للاجور برئاسة وزير التنمية الاقتصادية وممثلين لاتحادات العمال والغرف التجارية والصناعات.
وحول استمرار الدعم للطاقة قال نظيف ان الدولة مستمرة في دعم الطاقة للصناعة من خلال خطة يتم تنفيذها وتم رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة ولكن الدعم مستمر للصناعات كثيفة العمالة من اجل تشجيع توفير فرص العمل وكانت هناك إجراءات لرفع الدعم تدريجيا ولكن مع بدء الازمة المالية توقفنا عن رفع الدعم لحين انتهائها.
وحول الشكوي من زيادة اسعار الخدمات وعما اذا كان هناك دعم لهذه الخدمات قال نظيف ان الدولة مازالت تدعم كل الخدمات الاساسية ويبلغ دعم الكهرباء 6.2 مليار جنيه موضحا ان الدعم ليس فقط للتعريفة وانما للمواد البترولية المستخدمة في محطات التوليد وقد لا يعلم المستهلك النهائي عنه كما يتم دعم مياه الشرب لان تكلفة المتر المكعب من المياه اكبر بكثير من السعر الذي يباع به سواء في المدن أو الريف.
مبارك يستقبل المشير طنطاوي
استقبل الرئيس حسني مبارك صباح أمس بمدينة شرم الشيخ المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.