بقرار مبارك: العلاوة الاجتماعية‏10 %‏

حرص الرئيس حسني مبارك في الاجتماع المطول الذي عقده امس بشرم الشيخ لمتابعة الاداء الاقتصادي في ضوء قرب انتهاء العام المالي الحالي والمناقشات الخاصة بالموازنة العامة الجديدة للدولة علي الاطمئنان علي حقوق محدودي الدخل ومخصصات الدعم الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة‏
كما استعرض الرئيس ايضا الاجراءات التي اقترحتها الحكومة من خلال المناقشات مع مجلس الشعب من اجل تحسين منظومة العلاج علي نفقة الدولة وتحسين وصول الخدمة الي محدودي الدخل‏.‏
حضر الاجتماع الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية‏.‏
وقال رئيس الوزراء عقب الاجتماع اننا كنا نتطلع للقاء الرئيس ورئاسته هذا الاجتماع موضحا ان مبارك كان يتابع بصورة دائمة خلال الفترة الاخيرة كل ما يستجد من تنفيذ برامج الحكومة علي ارض الواقع‏.‏ وصرح بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع علي وضع الاقتصاد المصري حيث اطمأن علي تحسن وسلامة مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الثالث من موازنة العام المالي الحالي‏2009‏ 2010‏ في الفترة من يناير الي مارس مقارنة بالربعين الاول والثاني من الموازنة وان اداء الاقتصاد المصري خلال الشهور الثلاثة الماضية كان متميزا وان جميع المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد قد استرد عافيته من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية‏.‏
واوضح رئيس الوزراء ان الرئيس استعرض مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تم تقديمها الي البرلمان موضحا انه فيما يتعلق ببند الاجور بالموازنة كانت الحكومة قد اقترحت نسبة علاوة‏7%‏ الا ان الرئيس وجه خلال الاجتماع بان تكون نسبة العلاوة‏10%‏ مثل العام الماضي تطبق علي الاجور والمعاشات بدون حد اقصي‏.‏
وقال ان الرئيس اكد ضرورة التزام الحكومة بعدم زيادة العجز المالي في الموازنة الجديدة عن المخطط مع العمل علي تقليله لان هذا الالتزام يعطي مؤشرا جيدا للاداء الاقتصادي‏.‏
وردا علي سؤال عما اذا كانت هناك اجتماعات مقررة بين الحكومة والحزب الوطني بشأن الحد الادني للاجور قال نظيف ان هناك لبسا في هذا الشأن لان هناك بالفعل حدا ادني للاجور منذ عام‏2008‏ ويبلغ‏300‏ جنيها تم وضعه من خلال المجلس القومي للاجور برئاسة وزير التنمية الاقتصادية وعضوية ممثلين لاتحادات العمال والغرف التجارية والصناعات‏.‏
وحول الشكوي من زيادة اسعار الخدمات وعما اذا كان هناك دعم لهذه الخدمات قال نظيف ان الدولة مازالت تدعم كل الخدمات الاساسية ويبلغ دعم الكهرباء‏6.2‏ مليار جنيه‏..‏ موضحا ان الدعم ليس فقط للتعريفة وانما للمواد البترولية المستخدمة في محطات التوليد كما يتم دعم مياه الشرب‏.‏
من جانبه اوضح وزير المالية ان الرئيس حرص علي الاطلاع علي ما يخص الدعم الاجتماعي ومحدودي الدخل في الموازنة الجديدة مشيرا الي انه تم التأكيد للرئيس مبارك علي ان مخصصات الدعم ستزيد نتيجة لاهتمام الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل‏.‏
وقال ان الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع الاجراءات التي اقترحتها الحكومة من خلال المناقشات مع مجلس الشعب بشأن العلاج علي نفقة الدولة موضحا انه سيكون هناك حوار جاد مع اعضاء مجلس الشعب ووزارة الصحة من اجل تحسين منظومة العلاج علي نفقة الدولة وتحسين وصول هذه الخدمة الي محدودي الدخل‏.‏
وقال غالي ان الرئيس مبارك استفسر‏-‏ في اطاره اهتمامه بأصحاب الدخول الصغيرة‏-‏ عن المناقشات الخاصة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات‏,‏ واشار الي انه اوضح للرئيس انه تم عقد مجموعة من الجلسات النقاشية مع النقابات العمالية حول هذا القانون وانهم ابدوا مساندتهم الكاملة للمشروع القانون كما ان الحكومة اخذت بالجزء الاكبر من مقترحاتهم والمشروع اصبح الان يلقي ترحيبا كبيرا‏.‏
واوضح غالي ان الرئيس مبارك اطلع علي اهم مزايا مشروع القانون حيث يستفيد نحو‏2.6‏ مليون صاحب معاش بزيادة معاشاتهم اعتبارا من بداية تطبيق القانون في اول يناير المقبل حيث سترتفع المعاشات الصغيرة نتيجة لوجود باب خاص بالقانون المقترح لزيادة المعاش الاساسي وحماية اصحاب المعاشات الصغيرة وزيادتها‏..‏ كما تستفيد من القانون الجديد العمالة الموسمية حيث تحظي بحماية فورية اعتبارا من تطبيق القانون‏.‏
واوضح وزير المالية ان الرئيس مبارك تطرق ايضا خلال الاجتماع الي الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي واكدت الحكومة للرئيس سعيها الي زيادة الانفاق علي هذه الخدمات من خلال مصادر مالية من خارج الموازنة حتي لا تضع اعباء اضافية علي الموازنة الجديدة ولا تؤثر علي مصداقية الحكومة في السيطرة علي التوازنات المالية‏.‏ واكد يوسف بطرس غالي ان الرئيس مبارك ابدي اطمئنانه بصفة عامة علي توازن الموازنة العامة الجديدة ووصفها بانها جيدة وانه يتطلع الي المناقشات التي ستجري بشأنها في مجلس الشعب والتي ستثريها لتكون مرضية لنواب الشعب ودوائرهم الانتخابية‏.‏