أصدر الرئيس حسني مبارك أمس توجيهاته للحكومة برفع نسبة العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من يوليو المقبل إلي10% بدلا من النسبة المقترحة في الموازنة العامة للدولة وهي7%. وشدد الرئيس مبارك علي ضرورة اهتمام الموازنة برعاية محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم, كما شدد الرئيس مبارك علي أهمية أن تلتزم الحكومة بعدم زيادة العجز في الموازنة العامة الجديدة عن المقدر له في الموازنة الحالية. وكان الرئيس مبارك قد استعرض أمس في مدينة شرم الشيخ مشروع الموازنة العامة في أول اجتماع وزاري حضره د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, بالإضافة إلي بحث المؤشرات الاقتصادية, حيث تؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري قد استرد عافيته من الآثار السلبية من الأزمة المالية العالمية. وقد حضر الاجتماع الوزاري د.يوسف بطرس غالي وزير المالية, والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان, ود.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية, ود.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من بنود الموازنة الجديدة, من أهمها ما يخص الدعم الاجتماعي ومحدودي الدخل, حيث أكدت الحكومة للرئيس مبارك زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة, نتيجة لاهتمام الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل, كما تم إدخال عناصر دعم جديدة في الموازنة مثل دعم المزارعين, حيث تم تخصيص ملياري جنيه لدعم مزارعي القمح والذرة. كما استعرض الرئيس خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعة والنصف الساعة الإجراءات التي اقترحتها الحكومة فيما يخص العلاج علي نفقة الدولة, من أجل تحسين منظومة العلاج علي نفقة الدولة وتحسين وصول هذه الخدمة إلي محدودي الدخل. وقد استفسر الرئيس في إطار اهتمامه بأصحاب الدخول الصغيرة, عن المستجدات في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يلقي ترحيبا كبيرا من معظم فئات المجتمع, وسيستفيد منه نحو2.6 مليون صاحب معاش, مليونين وستمائة ألف من زيادة معاشاتهم اعتبارا من أول تطبيق للقانون في أول يناير2012 وسيؤدي إلي ارتفاع المعاشات الصغيرة وحماية أصحاب المعاشات الصغيرة وزيادتها. وصرح الدكتور أحمد نظيف عقب الاجتماع الوزاري بأن الرئيس مبارك أكد خلال الاجتماع ضرورة اهتمام الموازنة برعاية محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم. وقال د.نظيف في المؤتمر الصحفي عقب اختتام الاجتماع إن اللقاء يمثل عودة الرئيس مبارك إلي ممارسة نشاطه بالكامل, وأكد متابعة الرئيس مبارك الدائمة لكل ما يستجد من تنفيذ برامج الحكومة علي أرض الواقع. وقال إن الاجتماع ركز علي اطلاع الرئيس مبارك علي وضع الاقتصاد المصري حيث اطمأن الرئيس علي تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الحالي والثالث من الموازنة العام المالي الحالي2010/2009 يناير مارس مقارنة بالربعين الأول والثاني من الموازنة. وأشار نظيف إلي أن أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان متميزا, وأن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري قد استرد عافيته من الآثار السلبية من الأزمة المالية العالمية. وقال نظيف إن هذه المؤشرات تؤكد أن معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي الحالي2010/2009 سوف يتجاوز نسبة ال5% وهو ما يؤكده زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة22%, وأوضح نظيف أن معدلات السياحة وايرادات قناة السويس تسير إلي معدلاتها الطبيعية التي كانت قبل الأزمة. وأوضح نظيف أن الاجتماع الوزاري كان فرصة لاطلاع الرئيس مبارك علي مشروع الموازنة العامة للعام المالي2011/2010 الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الشعب, كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس مبارك قد وجه بضرورة الاهتمام بالأجور وزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية إلي10% مثل العام الماضي بدلا من النسبة المقترحة وهي7%. وأشار نظيف إلي أن الرئيس مبارك قد شدد علي أهمية أن تلتزم الحكومة بعدم زيادة العجز في الموازنة الجديدة عن المقدر له في الموازنة الحالية. الدعم الاجتماعي ومن جانبه أوضح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الرئيس مبارك كان حريصا علي الاطلاع علي عدد من بنود الموازنة الجديدة من أهمها ما يخص الدعم الاجتماعي ومحدودي الدخل, وقال غالي إنه تم التأكيد للرئيس مبارك خلال الاجتماع علي أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة ستزيد نتيجة لاهتمام الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل, مشيرا إلي إدخال عناصر دعم جديدة في الموازنة مثل دعم المزارعين, حيث تم تخصيص ملياري جنيه لدعم مزارعي القمح والذرة, وقال غالي إن الرئيس مبارك استعرض أيضا الإجراءات التي اقترحتها الحكومة فيما يخص العلاج علي نفقة الدولة, وأشار إلي أنه سيكون هناك حوار جاد مع أعضاء مجلس الشعب ووزارة الصحة خلال مناقشة الموازنة بالمجلس من أجل تحسين منظومة العلاج علي نفقة الدولة وتحسين وصول هذه الخدمة إلي محدودي الدخل. قانون التأمينات الاجتماعية وقال غالي إن الرئيس مبارك استفسر في إطار اهتمامه بأصحاب الدخول الصغيرة عن المستجدات في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات, مشيرا إلي أنه أوضح للرئيس أنه تم عقد مجموعة من الجلسات النقاشية مع اتحاد العمال والنقابات العمالية حول هذا القانون, وأبدي هؤلاء مساندتهم الكاملة لمشروع القانون, مع أخذ الحكومة بالجزء الأكبر من مقترحاتهم, وأكد غالي أن القانون أصبح الآن يلقي ترحيبا كبيرا من معظم فئات المجتمع, وأوضح غالي أن الرئيس مبارك اطلع علي أهم مزايا مشروع القانون حيث يستفيد نحو2,6 مليون صاحب معاش مليونين وستمائة ألف من زيادة معاشاتهم اعتبارا من أول تطبيق القانون في أول يناير2012 حيث سترتفع المعاشات الصغيرة نتيجة لوجود باب خاص بالقانون المقترح لزيادة المعاش الأساسي وحماية أصحاب المعاشات الصغيرة وزيادتها. كما يستفيد من القانون الجديد العمالة الموسمية حيث تحظي بحماية فورية اعتبارا من تطبيق القانون. وأكد غالي أن الموازنة العامة الجديدة ستعمل علي خدمة هدفين أساسيين هما الحفاظ علي التزام الدولة بحماية محدودي الدخل, وطمأنة مستثمري العالم علي جدية الحكومة المصرية بالسيطرة علي التوازنات المالية, وأهمها السيطرة علي الدين الداخلي وعجز الموازنة وعدم انفلاتهما, حتي لا يؤدي انفلاتهما إلي عواقب وخيمة مثل زيادة معدلات التضخم. دعم مشروعات المياه والصرف الصحي وأوضح وزير المالية أن الرئيس مبارك تطرق أيضا خلال الاجتماع إلي الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة مياه الشرب والصرف الصحي, حيث أكدت الحكومة للسيد الرئيس زيادة الانفاق علي هذه الخدمات من خلال مصادر مالية من خارج الموازنة حتي لا تضع أعباء إضافية علي الموازنة الجديدة ولا تؤثر علي مصداقية الحكومة في السيطرة علي التوازنات المالية. وأكد يوسف بطرس غالي أن الرئيس مبارك أبدي اطمئنانه بصفة عامة علي توازن الموازنة العامة الجديدة ووصفها بأنها جيدة, وأنه يتطلع إلي مناقشتها في مجلس الشعب واقرارها. وردا علي سؤال عما إذا كانت هناك اجتماعات مقررة بين الحكومة والحزب الوطني بشأن تحديد الحد الأدني للأجور, قال نظيف إنه حدث لبس في هذا الموضوع لأن هناك بالفعل حدا أدني للأجور منذ عام2008 ويبلغ300 جنيه تم وضعه من خلال المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التنمية الاقتصادية وممثلين لاتحادات العمال والغرف التجارية والصناعات. وحول استمرار الدعم المقدم للطاقة قال نظيف إن الدولة مستمرة في دعم الطاقة المقدمة للمشروعات الصناعية من خلال خطة يتم تنفيذها, مشيرا إلي أنه تم رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة, ولكن الدعم مستمر للصناعات كثيفة العمالة من أجل تشجيع توفير فرص العمل, وأوضح نظيف أنه كانت هناك إجراءات لرفع الدعم تدريجيا, ولكن الحكومة توقفت عن هذه الإجراءات مع بدء الأزمة المالية ولحين انتهائها. وحول الشكوي من زيادة أسعار الخدمات العامة وعما إذا كان هناك دعم لهذه الخدمات, قال نظيف إن الدولة مازالت تدعم كل الخدمات الأساسية ويبلغ دعم الكهرباء6.2 مليار جنيه6 مليارات و200 مليون جنيه, وأضاف أن الدعم ليس فقط للتعريفة المقدمة للخدمات, وإنما يشمل أيضا المواد البترولية المستخدمة في محطات التوليد, وقد لا يعلم المستهلك النهائي عنه. وأوضح أيضا أنه يتم دعم مياه الشرب لأن تكلفة المتر المكعب من المياه أكبر بكثير من السعر الذي يباع به سواء في المدن أو الريف.
