في أول اجتماع وزاري لمناقشة موضوع مهم وهو الموازنة العامة، وفي اجتماع وزاري مطول ترأسه الرئيس مبارك بعد تعافيه بمدينة شرم الشيخ صباح أمس.. أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهات للحكومة برفع نسبة العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في شهر يوليو المقبل إلي 10% بدلا من النسبة المقترحة في الموازنة العامة للدولة وهي 7%. حضر الاجتماع د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، ود.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية. كما حضره د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. صرح د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع بأن الرئيس مبارك أكد ضرورة اهتمام الموازنة بمراعاة محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم. عودة الرئيس لنشاطه وقال في بداية المؤتمر الصحفي: إن الاجتماع يمثل عودة الرئيس إلي ممارسة نشاطه الكامل، مؤكدًا متابعة الرئيس المستمرة لكل ما يستجد في تنفيذ برامج الحكومة علي أرض الواقع، وأن الاجتماع ركز علي اطلاع الرئيس علي وضع الاقتصاد، حيث اطمأن الرئيس علي تحسن المؤشرات خلال الربع الثالث من يناير حتي نهاية مارس الماضي من موازنة العام المالي الحالي 2009 2010 مقارنة بالربعين الأول والثاني، وأن الأداء الاقتصادي خلال الشهور الثلاثة الماضية كان متميزا، مشيرا إلي أن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري استرد عافيته من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية. معدل النمو 5% وقال نظيف: إن هذه المؤشرات تؤكد أن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي ستتعدي نسبة 5% وهو وما يؤكده زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 22%. وأضاف أن السياحة وإيرادات قناة السويس عادت إلي معدلاتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الأزمة. أوضح د.نظيف أن الاجتماع الوزاري كان فرصة لاطلاع الرئيس علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 2011 التي تقدمت بها الحكومة لمجلس الشعب، مشيرًا إلي أن الرئيس وجه بضرورة الاهتمام بالأجور وزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية إلي 10% مثل العام الماضي بدلا من النسبة المقترحة وهي 7%. وأشار إلي أن الرئيس قد شدد علي ضرورة التزام الحكومة بعدم زيادة العجز في الموازنة الجديدة عن المقدر له في الموازنة الحالية. بنود جديدة للدعم من جانبه قال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن الرئيس مبارك كان حريصاً علي الاطلاع علي عدد من بنود الموازنة أهمها ما يخص الدعم الاجتماعي ومحدودي الدخل، وقال أيضًا إنه تم التأكيد للرئيس علي أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة ستزيد نتيحة لاهتمام الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة محدودة الدخل، مشيرًا إلي ادخال عناصر دعم جديدة في الموازنة حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم مزارعي القمح والذرة. وقال وزير المالية: إن الرئيس استعرض، أيضًا، الإجراءات التي تقدمها الحكومة للمناقشة من أعضاء مجلس الشعب فيما يخص العلاج علي نفقة الدولة، مشيرًا إلي انه سيكون هناك حوار جاد مع أعضاء المجلس ووزارة الصحة خلال مناقشة الموازنة من أجل تحسين منظومة العلاج علي نفقة الدولة، وتحسين وصول هذه الخدمة لمحدودي الدخل. وأضاف غالي: إن الرئيس مبارك استفسر، في إطار اهتمامه بأصحاب الدخول الصغيرة، عن المستجدات في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأنه أوضح للرئيس انه تم عقد مجموعة من جلسات المناقشة مع اتحاد العمال والنقابات العمالية حول هذا القانون، وأبدي هؤلاء مساندتهم الكاملة للمشروع وأن الحكومة أخذت الجزء الأكبر من مقترحاتهم، مشيرا إلي أن القانون يلقي ترحيبا كبيرا من معظم فئات المجتمع. زيادة المعاشات وأشار الوزير إلي أن الرئيس اطلع علي أهم مزايا مشروع القانون، حيث يستفيد نحو 6.2 مليون صاحب معاش من زيادة معاشاتهم فور تطبيق القانون في 1 1 2012 حيث ترتفع معظم فئات المعاش نتيجة لوجود باب خاص في القانون بزيادة المعاش الأساسي، وحماية أصحاب المعاشات الصغيرة وزيادتها، وقال الوزير: إن العمالة الموسمية تستفيد من القانون الجديد. أوضح غالي أن الموازنة العامة الجديدة ستعمل علي خدمة هدفين أساسيين هما الحفاظ علي التزام الدولة بحماية محدودي الدخل وطمأنة مستثمري العالم علي جدية الحكومة المصرية في السيطرة علي التوازنات المالية وأهمها السيطرة علي الدين الداخلي وعجز الموازنة حتي لا يؤدي انفلاتهما إلي عواقب وخيمة مثل زيادة معدلات التضخم وتدهور مستوي المعيشة. وقال غالي إن الرئيس مبارك أبدي اطمئنانه بصفة عامة علي التوازن في الموازنة العامة الجديدة، ووصفها بأنها موازنة جيدة ونتطلع لمناقشتها في مجلس الشعب واقرارها. وردا علي سؤال عما إذا كانت هناك اجتماعات مقررة بين الحكومة والحزب الوطني بشأن الحد الأدني للأجور، قال نظيف: إن هناك لبساً في هذا الشأن لأن هناك بالفعل حداً أدني للأجور منذ عام 2008 ويبلغ 300 جنيه تم وضعه من خلال المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التنمية الاقتصادية. وحول الشكوي من زيادة أسعار الخدمات وعما إذا كان هناك دعم لهذه الخدمات قال نظيف: إن الدولة مازالت تدعم كل الخدمات الأساسية ويبلغ دعم الكهرباء 2.6 مليار جنيه، موضحاً أن الدعم ليس فقط للتعريفة وإنما للمواد البترولية المستخدمة في محطات التوليد وقد لا يعلم المستهلك النهائي عنه كما يتم دعم مياه الشرب لأن تكلفة المتر المكعب من المياه أكبر بكثير من السعر الذي يباع به سواء في المدن أو الريف. 5.2 مليار جنيه زيادة في المرتبات في السياق ذاته سادت حالة من الطوارئ دخل أروقة وزارة المالية فور قرار الرئيس رفع العلاوة إلي 10% لتحديد قيمتها وتكلفتها من الخزانة العامة في يوليو المقبل. أكدت مصادر بالوزارة ل«روزاليوسف» أن التقديرات المبدئية للتكلفة لنحو 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة تبلغ 2.2 مليار جنيه وسيتم تحديد قيمة الزيادات وفقا للدرجات الوظيفية. وفيما يخص الزيادات لأصحاب المعاشات أكدت المصادر أنها ستصرف بنفس شروط استحقاق علاوة الموظفين دون حد أقصي، وستصل التكلفة إلي 3 مليارات جنيه بزيادة عن تكلفة العام الماضي بسبب ارتفاع حالات الخروج علي المعاش،وهو ما أدي إلي تحمل صناديق التأمينات والمعاشات 37 مليار جنيه إضافية. أشارت المصادر إلي أن نحو 4 مليارات جنيه سيتم إضافتها هذا العام لضم علاوة 2005 علي الراتب الأساسي ما سيؤدي إلي رفع ما سيحصل عليه الموظف بمجرد استحقاق العلاوة الجديدة.
